شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، بعد جولة في منطقة مرجعيون وحاصبيا، على “ضرورة إزالة الأسباب التي عطلت عمل الحكومة، من خلال اتخاذ الجهات المعنية بملف التعطيل قرارات وإجراءات تضع حدا لمن استغل الظروف باستنسابية واضحة، للنيل من فريق سياسي وطمس الحقيقة في قضية المرفأ، التي هي قضية حق وعدالة ولا بد من الوصول للحقيقة إذا ما التزمت الأصول الدستورية”.
وقال: “ما نسمعه في لقاءاتنا هو الحقيقة التي يعبر عنها الناس، فحقهم أن يصل صوتهم الى كل مسؤول ليكون على مقربة من معاناتهم. على الحكومة أن تأخذ قرارات على مستوى الأزمة وخطورتها، إذ لا يجوز الاستمرار في المماطلة. ليبادر القادرون إلى مواجهة عوامل التعطيل، وهذا متوفر من خلال اتخاذ قرار تصويب أخطاء باسم العدالة”.
واعتبر أن “الخطوات المطلوبة لتأكيد إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، أقرها المجلس النيابي وارتضينا في كتلة التنمية والتحرير القانون الحالي مع تعديلاته، علما بأننا أعلنا مرارا وتكرارا أنه من أسوأ قوانين الانتخابات، لكن قناعة الكتلة بضرورة التزام الانتخابات. قبلنا بما اتفق عليه، ولو كانت القوى السياسية جادة بمطالبتها بتطوير النظام السياسي لسارت باقتراح قانون الانتخابات التي تقدمت به كتلتنا، فهو متطور وعصري ويحاكي تطلعات الشباب ويفتح الآفاق لنظام يقوم على المواطنة الحقيقية، بعيدا من المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة، وهذا سيبقى حلما”.
