جاء في “الأنباء الكويتيّّة”:
الحظر المفروض على اجتماعات مجلس الوزراء لايزال يتحكم بالمسار السياسي للبنان، وقد أضيف إلى الخلفية المعلنة للحظر الصادر عن ثنائي أمل وحزب الله والمتمثلة بطلب إبعاد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، ورفض إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، سبب ثالث، قد يكون الأول، وربما الحقيقي الوحيد، وهو التفاوض مع صندوق النقد الدولي المرفوض بقوة من جانب حزب الله، لاعتبارات إقليمية.
وقد لاح في الأفق السياسي المسدود بصيص أمل، يمكن أن يترتب على زيارة يحكى عن عزم رئيس مجلس النواب نبيه بري القيام بها إلى بكركي، يمكن أن تفتح باب قاعة مجلس الوزراء مرة أخرى لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي يئن منها اللبنانيون منذ سنتين ونيف، انما تبقى هذه في دائرة التمنيات، خصوصا ان الأزمة في مرحلتها الصعبة الأخيرة، شهدت غيابا للرئيس بري عن الواجهة، تاركا المسرح لفريق حزب الله، في خطوة يعتقد البعض الآخر انها تقليص للدور، وتجنب للأسوأ مع الطرف الآخر من الثنائية المعروفة.
