أوضح وزير الداخلية بسام مولوي، أن “وقف التأشيرات للبنانيين من دول خليجية، أمر يُبلغ إلى وزارة الخارجية وليس إلى وزارة الداخلية. سمعنا بهذا الإجراء من بعض دول مجلس التعاون ومن المملكة العربية السعودية عبر وسائل الإعلام. إنه أمر مؤلم للبنان ويرتدّ سلباً على مواطنيه، ولا سيما العاملين في المملكة أو الكويت وسائر دول مجلس التعاون”.
وأكد مولوي، في حديث لـ”الراي”، أن “هدفنا وجلّ ما نصبو إليه هو تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين وأمن وأمان وسلامة مجتمعات الأشقاء في دول الخليج”.
أضاف، “جرى اتصال بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وسفير دولة الكويت في لبنان عبدالعال القناعي، في حضوري، قبيل مغادرته بيروت، كما أعطى وزير الخارجية توجيهاته للسفير اللبناني في الكويت قبل عودته”.
ونفى الوزير معرفته بأي تواصل جرى حديثاً، قائلاً “لا علم لي بذلك، لكن ينبغي أن يحصل تواصل، ومن الضروري فتْح القنوات التي من شأنها تبديد هواجس دول الخليج وتوفير كل ما يُطَمْئنها ويضمن مصلحة اللبنانيين المقيمين في الكويت والسعودية وفي سائر دول الخليج الشقيقة”.
وحول تواتر معلومات عن خلية تبييض أموال لمصلحة حزب الله في الكويت، أوضح أن “قوى الأمن الداخلي في لبنان تتعاون بالتأكيد مع جميع دول الخليج، ومديرها العام اللواء عماد عثمان يقوم بما يلزم في حال إبلاغه بأي ملف من أي دولة من دول مجلس التعاون. فالسلطات الأمنية اللبنانية تتابع بمنتهى الجدية أي معلومات تتلقاها من السلطات في أي دولة، خصوصاً من دول الخليج… التقارير تُعرض عليّ وأتابعها. نحن نقوم بدورنا في إطار التعاون الدولي، وفي إطار التعاون العربي الأهمّ، وذلك على مستوى مكافحة الجرائم بكل أنواعها. لا علم لي بمسألة خلية تبييض الأموال في الكويت بالتحديد، لكن قوى الأمن اللبنانية تتعاون مع نظيراتها إن كان في الكويت أو في أي دولة خليجية لمنع الجريمة ومعالجة أي قضية تتعلق بشبكةٍ ما أياً كان نشاطها ولو من باب الشبهة”.
ورأى أنه “بالنسبة إلى الحوار الثنائي الرسمي بين الدول، فهو أمر يتعلق بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وربما بوزير الخارجية، أما أنا فعلى استعداد للقيام بأي دور في مجال الحوار الأخوي والتلاقي ولقاء الاخوة الأحبة الأمر الذي من شأنه إشاعة أجواء من الثقة عبر اتخاذنا كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمنع المساس بهذه الدول ومجتمعاتها التي تربطنا بها أواصر الاخوة وروابط الدم. فمنْع كل ما من شأنه الإضرار بها يساهم في انضاج ظروف الحوار معها وأنا على استعداد للقيام بأي دور يمكن أن يُطلب مني في هذا المجال”.
أما على صعيد المعابر الحدودية، فأشار مولوي، إلى أن “إلى المعابر الحدودية البرية، غالبيتها بيد الجيش الذي أكد أكثر من مرة القيام بالإجراءات التي يمكنه اتخاذها لضبط المعابر. أما في المطار فإنني أقوم بكل ما يلزم إن لناحية سلامة الطيران أو لجهة التشدد حيال كل ما يمكن أن ينتقل عبر المطار أو عبر الطائرات. إن الضبط الكامل للمعابر أمر ضروري ولابد منه ومطلوب، ومن جهتي أقوم، وبمنتهى العناية، بما يلزم في هذا الشأن. وسياسة الحكومة العامة تُعْلي التشدد في ضبط جميع المعابر لأن هذا الأمر حيوي بالنسبة إلينا قبل أن يكون واجباً علينا تجاه الآخَرين. ومنذ أن توليتُ مسؤولياتي أقوم من موقعي في وزارة الداخلية بترجمة سياسة الحكومة عبر تعاميم يومية. بعضها معلن وبعضها سري وترتبط بالإجراءات التي من واجبنا اتخاذها في المطار”.
وشدد على أن “الرئيس ميقاتي رئيس الحكومة والمتحدث باسمها، وهو الذي يرسم السياسة الحكومية تجاه دول الخارج وبلدان الخليج، وكان واضحاً في حرْصه على أفضل العلاقات وأنصعها مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وانفتاحه على الحوار لرأب الصدع وكل ما من شأنه تبديد الغيمة التي نتمنى أن تكون عابرة في تاريخ علاقاتٍ سادتْها دائماً الاخوة والتعاون”.
وعن خريطة الطريق التي أعلنها ميقاتي، اعتبر وزير الداخلية، أن “موقف الرئيس ميقاتي من دعوته الوزير قرداحي للاستقالة واضح وعلني. كما انني دعوتُه وعبر الإعلام إلى الاستقالة وقلتُ إن من الضروري، أقله اتخاذ هذه الخطوة. أما لماذا لم يستقَل فالأمر يتعلق به وبموقفه الشخصي وإرادته. للأسف أن ثمة ظروفاً طرأت في البلاد منذ مدة تحول دون انعقاد مجلس الوزراء الذي ينبغي أن يتخذ موقفاً من استقالة الوزير قرداحي علماً أن رئيس الحكومة أكد مراراً وتكراراً، تصريحاً وتلميحاً، على ضرورة استقالة وزير الإعلام، وأنا أكدت على الأمر علنية كون هذه الخطوة يفترض أن تتم”.
وحول ما إذا كانت “التوازنات الداخلية” تحول دون استقالة أو إقالة قرداحي، قال “لا أدري إذا كانت التوازنات تحول دون ذلك، لكن أؤكد أن هذا الأمر محط عناية الرئيس ميقاتي في مشاوراته مع جميع الأطراف السياسية، وهو الأدرى في تحديد الوقت الملائم لطرح هذه القضية، وخصوصاً أنه أكد وفي أكثر من مناسبة ضرورة إستقالة الوزير قرداحي وطلب منه تغليب المصلحة الوطنية، لا سيما في ضوء الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية وما ينقله الرئيس ميقاتي عن الرئيس ميشال عون، وينبغي على وزير الإعلام، في رأيي، الاستجابة وتقديم استقالته”.
وأردف، “الأزمة مع دول الخليج مردّها إلى مواقف الوزير قرداحي وقضايا أخرى. والجميع يتعاطى مع الدعوة لاستقالة وزير الإعلام على أنها «ثقب» أو بوابة، وهو ما يعمل من أجله الرئيس ميقاتي الذي يتجاوز تعاطيه مع الأزمة إعلان نيات وما شابه. هو يتحرك وعلى نحو يومي وفي شكل دائم من أجل إحداث خرق في جدار الأزمة، وتالياً فهو لا يكتفي بالنيات بل يعمل ويجد وبعزم للوصول إلى نتيجة.
واحد من جوانب المشكلة أن الحكومة ممنوعة من الانعقاد تجنباً لانفجارها بأحد لغمين (الوزير) قرداحي والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار… ألا تعتقدون أن استرهان الحكومة وتعطيلها يحرم لبنان التحرك بحيوية لمعالجة الأزمة مع الخليج؟”.
أضاف، “رغم عدم اجتماع الحكومة فإن اللجنة التي أنيط بها التفاوض مع صندوق النقد الدولي تقوم بعملها وتحضّر ملفاتها بإشراف رئيس الحكومة الذي يولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً وأساسياً. فالعمل الحكومي متواصل رغم تعذُّر اجتماع مجلس الوزراء، والدليل هو ما أقوم به في وزارة الداخلية على المستوى الأمني وفي مجال متابعة العمل البلدي وفي ميدان التحضير للانتخابات النيابية. نعم اجتماع الحكومة تأخّر وتأخّر طويلاً والرئيس ميقاتي لن يقبل أن يمر شهر وراء شهر من دون فك أسْر الحكومة، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فسيأتي اليوم الذي يتخذ فيه رئيسها الموقف المُناسِب في الوقت المُناسِب”.
ورأى مولوي، أن “المطلوب من لبنان اتخاذ القرارات الوطنية التي تُمْليها مصلحته وموقعه العربي وارتباطه بمحيطه العربي ووفاؤه لتاريخه ولمستقبله وللعناصر المُساعِدة لوجوده. الملحّ اليوم هو قرار وطني على جميع المستويات والصعد. فالحكومة تتخذ القرارات الوطنية، وعلى الجميع التزامها في إطار ثوابت واضحة ترتبط بوجود لبنان، الذي نص دستوره على انتمائه العربي ودوره الطبيعي في الوقوف إلى جانب أشقائه العرب.
من واجبنا ومن حق دول الخليج وسائر العرب علينا أن نعمل على حماية أمنهم وأمانهم على كل المستويات والصعد. علينا حماية كل الدول الشقيقة، لا سيما المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من كل شرٍّ يمكن أن يكون مصدره لبنان الذي يفترض أن تكون خياراته واضحة وثابتة في تأكيد انتمائه العربي والتزامه قضايا العرب وبكل الإجراءات التي تؤمن مصالحه ومصالح أشقائه في مجلس التعاون الخليجي. المطلوب في لبنان رجال وطنيون يتخذون قرارات وطنية تصون مصالحه ومصالح شعبه”.
وأشار إلى أنه “على الدولة اللبنانية ومن واجبها اتخاذ القرارات الوطنية التي تؤمّن مصلحة لبنان ومصلحة شعبه والّا تكون مختطفة من أحد وأن تكون رؤيتها واضحة وكذلك إستراتيجيتها الواحدة. فالشعب اللبناني واحد ومصلحته واحدة في كل طوائفه وفئاته، وفي استقراره وأمنه، لا يمكن للبنان أن يكون مختطفاً وقدَره أن يكون حراً لأنه مسؤول عن شعبه في الداخل والخارج”.
وشدد وزير الداخلية، على أننا “في دولة موحدة وينبغي ألّا تكون فيها ازدواجية، دولة موحدة تحقق أهدافها. نحن ندرك ان دول الخليج لا تطلب من لبنان إلا أن يكون منسجماً مع خطه التاريخي ومصالحه الوطنية. أنا بالنسبة لي وبالقدر الذي تلعبه وزارتنا (الداخلية)، كل قرار أتخذه أُعْلي فيه المصلحة الوطنية. وعلى كل لبناني، مواطناً كان أم مسؤولاً، أن يحكّم المصلحة الوطنية في خياراته الكبرى والصغرى. فلبنان في نهاية المطاف ينتمي إلى محيطه العربي”.
أما بما يتعلق بـ”اقتلاع” المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قال إن “هذا موضوع قضائي ينبغي أن يُعالج في المؤسسة القضائية ويجب أن تكون القرارات التي تصدر في هذا الشأن قضائية. أنا كقاضٍ لا أتحدث عن أي ملف قضائي ليس في عهدتي وغير مطلع عليه. ونحن نؤكد، حيال مع يحدث، على تطبيق القانون. فبالنسبة إليّ ليس المطلوب إقصاء القاضي بيطار بل المطلوب تطبيق القانون. المطلوب أمر واحد هو تطبيق القانون، وهذا المطلب هو برسم الجميع، رؤساء، وزراء، نواب، سياسيون، قضاة ومواطنون. وأعني أنه يجب ألّا يقال نريد إزاحة قاضٍ معيّن عن هذا الملف أو ذاك، بل موقفنا ينبغي أن يكون المطالبة بتطبيق القانون في هذا الملف ومن الجميع”.
أضاف، “ما يجري في العدلية غير صحي وهي تمر في ظرف صعب ونتمنى أن تتجاوزه على خير، والخير يكون بتطبيق القانون من دون شطط أو تجاوز أو مبالغة. القانون وُجد لتطبيقه ويفترض تطبيقه من دون أي اعتبارات أخرى”.
وأكد أن “الانتخابات ستحصل ويجب أن تجري وما من سبب يحول دون إجرائها. الانتخابات استحقاق دستوري ومطلب داخلي، خصوصاً بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019، ومطلبٌ دولي يلحّ عليه جميع السفراء الذين نلتقيهم، وكذلك المؤسسات الدولية.
أؤكد أن ما من سبب لعدم إجراء الانتخابات وما يحكى عن طعن، فهو لم يُقدَّم حتى الآن ولم يبق من مهلة تقديمه سوى أيام قليلة (أربعة أيام)، ويطال تعديل بعض مواد قانون الانتخاب وهو أمر لا يؤثر على إجراء الاستحقاق أياً كانت نتيجة الطعن. وفي حال تم التقدم به في الوقت المتبقي يكون أمام المجلس الدستوري مهلة لا تتجاوز شهراً لإصدار قراره النهائي، علماً أننا في وزارة الداخلية نعمل في شكل حثيث ويومي تحضيراً للانتخابات وإنجازها”.
واستطرد، “إذا تم قبول الطعن قد تتأثر بعض المهل لكننا مازلنا في نطاق المهل الطبيعية. فمهلة تسجيل غير المقيمين (المغتربين) هي أولى المهل، والتعديل لم يمسها وبقيت في 20-11-2021. وأود أن ألفت في هذا السياق إلى أن نتيجة الطعن يفترض أن تعلن في الحد الأقصى في منتصف الشهر المقبل، وتالياً فإن التحضير للانتخابات لا يتأثر بهذا الأمر حتى ولو اعتمدنا المهل المقصَّرة أو الطويلة، فالمسألة سيان بالنسبة إلى وزارة الداخلية الجاهزة لتطبيق القانون”.
وأردف، “نعمل على حل كل المشكلات التي قد تعترض الانتخابات وجاهزون لإجرائها في موعدها الدستوري، أي في غضون شهرين قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. وأؤكد أنها ستجري وإنجازها يشكل نجاحاً للجميع. أتابع عملية التسجيل في بعثاتنا في الخارج وأتسلّم الملفات والأسماء يومياً، ونعمل بكل جهد لضمان إجراء هذا الاستحقاق على أكمل وجه، وتالياً لا خوف على الانتخابات”.
ووجه مولوي “رسالة من القلب” إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مصحوبة بخالص التقدير لما قدّمتْه الكويت الشقيقة وسائر دول مجلس التعاون الخليجي للبنان، وبتأكيد على أن لبنان «لم ولن ينسى أشقاءه وهو بحاجة إليهم»، وأن «أهل البلد» يحبون “أهل الخير والبركة”.
كما وجه رسالة إلى نظراءه في في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يجتمعون في البحرين، وسط أجواء تشي بإمكان اتخاذ إجراءات منسَّقة وأكثر تَشَدُّداً حيال الأزمة مع لبنان، قائلاً “نقول للأشقاء، للسعودية والكويت ودولة الإمارات ولكل دول الخليج، إن لبنان لا يكنّ لكم إلُا المحبة والحرص. لبنان، بتاريخه العربي، بانتمائه وروابط الدم وبمصالحه الآنية وفي المستقبل، هو جزء من أمن وأمان أشقائه.
نحن في وزارة الداخلية دورنا في الموضوع الأمني، سواء في الداخل أو في المسائل المرتبطة بالخارج، نركز جداً جداً ونتابع في شكل يومي وحثيث كل شاردة وواردة. ويهمّني القول إننا نولي عنايةً مشدَّدة في جهاز أمن المطار التابع لوزارتنا بأي عملياتِ تصديرٍ قد تكون مشبوهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، كما إلى كل دول العالم.
إن موقف الحكومة ورئيسها واضح من العلاقة مع دول مجلس التعاون، وأنا كوزير للداخلية وعضو في الحكومة اللبنانية أكدتُ أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وبوضوحٍ على التمسك بالروابط التي تجمعنا بالسعودية ودول الخليج العربي. وأؤكد على اهتمامي الشخصي بكل ما يتعلق بأمنهم وأمانهم وسلامتهم وسلامة مجتمعاتهم، وعلى اتخاذنا كل الإجراءات اللازمة في المطار وعلى سائر المعابر الحدودية، على اتساعها، لمنع أيّ تصدير مشبوه لممنوعات أو مخدرات أو أسلحة أو أيّ شيء من شأنه التأثير على سلامة هذه المجتمعات وأمنها.
رسالتي إلى الأخوة في دول مجلس التعاون هي عيْنُها التي أطلقتُها من مطار رفيق الحريري الدولي يوم تفقّدتُ جهاز أمن المطار وهي أن لبنان على محبته لكم، كما عهدتموه، وان اللبنانيين لا يكنّون لكم إلّا كل الحب، وأننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة، وبمتابعتي الشخصية على نحو حثيث، لمنْع أيّ شيء من شأنه الإضرار بدول الخليج وأمنها ومجتمعاتها.
إن ما نتمناه من الأشقاء في دول الخليج النظر إلى لبنان واللبنانيين بعين المحبة وإلى مصالح لبنان بعين الحريص على أشقائه. ونحن لا نشك على الإطلاق بحرصهم على مصالحنا ومصالح اللبنانيين المقيمين في دولهم”.
