أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ “لبنان في حالة انعدام وزن كامل وفي حالة فقدان قرار بفعل غياب الحكومة ولا سبب يمنعها من الاجتماع في ظل الوضع الحالي والمسؤولية في هذا الإطار تقع على الجميع”، مشيراً إلى أنّه “يجب فصل السلطات أي فصل الموضوع القضائي عن مسألة المؤسسات الدستورية”.
وقال كنعان: “لا حلفاء فوق سقف المصلحة العامة ونتبنّى موقف رئيس الجمهورية في مسألة فصل السلطات واجتماع الحكومة أهمّ من أي موضوع آخر ويجب عدم تعطيلها”، مشيراً إلى أنّ “الأزمة مع الخليج تستدعي إعادة النظر بالسياسة الخارجيّة”.
من جهة أخرى، اضاف: “حلولي في المرتبة الأولى في المتن بالانتخابات التمهيدية للتيار الوطني الحر يحمّلني مسؤولية لأنّ من يترشّح اليوم يغامر وتحمّل المسؤولية في هذه المرحلة أمر غير سهل”، مشيراً إلى أنّ “الانتخابات التمهيدية هي ثقة أفتخر بها وتحمّلني مسؤولية من أهلي في المتن الشمالي الذين يستمرون بدعمي منذ العام 2005 وآمل أن أكون مستحقاً لها من خلال عملي وأعتبر أنّ النيابة ليست “شوفة حال” بل مثابرة وتشريع ووقوف الى جانب الناس في الأيام الجيدة والصعبة”.
ولفت كنعان إلى أن “لا محاور في التيار الوطني الحر وكل شخص له رأيه وهذه الحرية متاحة للجميع لكن هناك التزاماً في السياسة مقدّر أن نلتزم به”.
كما اشار الى انه “ضد تعديل موعد الانتخابات النيابية أي ضدّ إجرائها في آذار لأنه يحرم الكثير من اللبنانيين من الانتخاب ويخلق حالة عدم تساوٍ بين اللبنانيين في موضوع الصوم وغيره ولنذهب الى الانتخابات في موعدها في أيار”.
وسأل كنعان: “الاحتكام للمجلس الدستوري في مسألة قانون الانتخاب ليس تعطيلاً وهل التمسّك بموعد الانتخابات والإصلاحات المطلوبة يشكّل تطييراً للانتخابات بينما إسقاط الاصلاحات وحرمان آلاف اللبنانيين من الإدلاء بأصواتهم هو تثبيت لها؟”.
وأكّد أن “لا اتصالات حول التحالفات الانتخابية حالياً لأن الوقت ما زال باكراً لكن هذا لا يمنع جس النبض في بعض الجلسات غير الرسمية وأعتقد أنّ تحالفنا مع “الطاشناق” ثابت”، ورأى أنّ “التيار الوطني الحر لا يزال في المرتبة الأولى في المتن الشمالي والأرقام جيّدة وتراجع الأحزاب هو في كلّ لبنان”.
وتوجه كنعان إلى مناصري التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بالقول: “لا يجب أن نعود الى الماضي الأليم والى إلغاء بعضنا البعض وحقنا في الاختلاف موجود”، ولفت إلى أنّ “اتّهام مسؤولي التيار الوطني الحر بالفساد في غير محلّه ولا يمكن أن تطير الانتخابات البلدية”.
