أصـدرت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة بياناً، قالت فيه: “بثت قناة MTV تقريراً خلال النشرة الاخبارية المسائية بتاريخ اليوم 10-11-2021 حول مصير مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وتطرق الى تفسير الدستور والقانون المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأضاف البيان، “يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح للمرة الثانية، ما يلي:
اعلان
“بما أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وصلت إلى هذه المديرية العامة بتاريخ 4-11-2021، مما يعني أنها وصلت أثناء العقد العادي لمجلس النواب، أاللواء عماد عثمان لم يرفض تنفيذ هذه المذكرة، إنما جل ما طلبه توجيهات من القضاء بسبب ورودها إلينا في هذا التاريخ. مع العلم أنه حتى الآن، لم نتلقّ أي جواب”.
وتابع، “تجدر الملاحظة إلى أننا لم ولن نتردد في تنفيذ اي جواب يأتي بهذا الخصوص”.
وختمت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي بيانها، بالقول: “لسنا بصدد الدخول في نقاش دستوري وقانوني، ولكن نتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة والإبتعاد عن التحليلات الخاطئة، وبخاصة أننا سبق وعممنا مذكرة مشابهة”.
