أشار رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، في حديث صحافي، إلى أن “تعديل مجلس النواب لقانون الانتخاب غير قانوني وسنطعن به وهناك مهلة لتقديم الطعن، والمجلس الدستوري لديه مهلة شهر لدراسته”، لافتًا إلى أنه “سنبقى نلاحق كل الامور المتعلقة باقتراع المنتشرين، وسنقدم التعديلات من خلال إقتراح قانون الى مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “عدم السماح للمغتربين بالاقتراع من ضمن الدائرة الـ16 هو مخالفة دستورية استناداً إلى مبدأ لا يمكن إعطاء حق من ثمّ سحبه ولا سبب تقني يمنع الاقتراع لـ6 نواب تبعاً للقارات إنّما هذا يندرج ضمن مصلحة بعض الكتل الانتخابية وعلى هذا الأساس سيكون الطعن”.
وشدد على ان “صوت المنتشرين سيصل في الانتخابات المقبلة، وبالتأكيد ستجري الانتخابات في موعدها في أيار، ولا يوجد اي سبب لعدم حصولها”، “لافتًا إلى أنه “من الواضح ان رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم الانتخاب في شهر اذار”.
وهذه المرة مشاركتهم فعالة اكثر لانه سيكون لديهم حق التمثيل والترشح”.
واعتبر أن “الاغلبية المطلقة لمجلس النواب هو 65، وحق دستوري لرئيس الجمهورية برد القانون الى مجلس النواب”، وشدد على أنه “سيكون للمنتشرين نواب في الخارج”.
وتوجه للمنتشرين بأنه “لا يوجد انتخابات دون مشاركتكم فلا تترددوا بالمشاركة والمساهمة في مساعدتنا كي نطالب ونقاتل لكم”.
ولفت إلى أن “الاكثرية النيابية في المجلس النيابي والتي نحن ضدها قاموا بالغاء 6 نواب يمثلون الانتشار اللبناني”. موضحاً أنه “خطأ استراتيجي أن نضيّع حق المغتربين بالاقتراع لـ6 نواب كما ضيّعنا فرصة القانون الأرثوذكسي واقتراع المغتربين ضمن الدائرة الـ16 يخلق ديناميكية خاصة بهم”.
واعتبر أن “ما يحصل تلاعب بالانتخابات ونحن نريد التغيير ونريد لهذه العملية الديمقراطية أن تكون شفافّة وتعطي الحرية للناخبين”.
واتهم باسيل “من يلعب بقانون الانتخابات بمحاولة التلاعب بالعملية الانتخابية وأي حجة كعدم القيام بالميغاسنتر تهدف لتقليل المشاركة في الانتخابات”.
