أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان أن “القوات اللبنانية” متمسكة بإجراء الانتخابات النيابية، آملاً الا يكون الطعن سبباً للتأجيل ولو ان التقدم بالطعن امر يكفله القانون، وأردف: “ليتحمل مقدمو الطعن وتيارهم والمجلس الدستوري المسؤولية إن تم تطيير الانتخابات”.
اشار الى ان هناك مجموعة متحكمة بلبنان وتأخذه الى مزيد من الانهيار والافلاس والعزلة والمس بالسيادة الوطنية، داعياً الشعب اللبناني الى “ان يحاسب في صناديق الاقتراع من أذلّه وأفقره وأخذه الى محور لا يريده وأن يحاسب من أفسد الدولة في الطاقة وغيرها”.
كما إعتبر أن “كل صوت داخل لبنان او خارجه له قيمة وقد يغير”، مضيفاً: “لذا احض الاغتراب ان يتسجل، ولا يخاف احد من السلاح للانكفاء عن الانتخابات. ها هي تجربة الانتخابات العراقية منذ اسابيع التي انتجت تغييراً لذا لجأ بعضهم الى العنف والاغتيال لتعطيل هذا المسار”.
قيومجيان توجّه الى المغتربين بالقول: “إجعلوا صوتكم مسموعاً لإختيار 128 نائباَ. الخيارات واضحة صوتوا للسياديين ولمن يعملون لبناء دولة القانون ولمن يحاربون الفساد”.
حزب الله يريد عبر تعطيل القضاء والحكومة توجيه رسالة “اللادولة”
اشار قيومجيان الى أن “ثمة احزاباً تعمل لحماية الوزارء والنواب المطلوبين للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت بكل الاساليب كما أن بعض المحامين يقدمون الشكوى والدعاوى تلوى الاخرى للاطاحة بالقاضي البيطار”، مشدداً الى ان “هذا أمر يسيء الى القضاء والى الصورة التي نريدها لدولة القانون ويؤدي الى عرقلة التحقيق في جريمة المرفأ وآن لمسار التعطيل هذا ان يتوقف”.
وتابع: “حزب الله لا يريد ان يصل التحقيق لخواتيمه المرجوة والمسار واضح من مواقف امين عام الحزب حسن نصرالله ضد البيطار الى نزول وفيق صفا الى العدلية ثم تطيير مجلس الوزراء الى تحريك الشارع. ما نشهده اليوم مشابه للتعطيل عام 2006 لضرب المحكمة الدولية، فالحكومة معطلة والقضاء مشلول. يدرك القاضي البيطار ان كل اللبنانيين الى جانبه للاستمرار بتحقيقاته وليس فقط اهالي الضحايا الذين ينشدون الحقيقة والمحاسبة. حين يصدر قراره الظني يصبح الامر بيد المجلس العدلي اعلى سلطة قضائية في لبنان”.
كما إعتبر قيومجيان أن “حزب الله يريد عبر تعطيل القضاء والحكومة في بلد اقتصاده منهار توجيه رسالة “اللادولة” وهذا ما لا نريده ولن نسمح به طالما لدينا ارادة البقاء في هذا البلد”، مضيفاً: “ثمة مسار عام أبعد من إقالة قاض وتصريح وزير يأخذ البلد بسرعة جنونية نحو الانهيار التام واللا دولة وشريعة الغاب”.
المقايضة بين استقالة قرداحي واقالة البيطار منطق اعوج ومرفوض
كذلك شدّد على ان المقايضة بين استقالة الوزير جورج قرداحي واقالة القاضي البيطار منطق اعوج ومرفوض، وسأل: “ما علاقة وجود وزير اخطأ وجهات تسيء الى الدول العربية وحكومة متلكئة ورئيس جمهورية متخل عن مسؤولياته بملف تحقيق المرفأ؟! لا للمقايضة او المساومة، فليكمل القاضي البيطار عمله ولتأخذ الدولة الاجراءات اللازمة لعودة العلاقات مع الخليج”.
رداً على سؤال، أجاب: “سقف مطالب السعودية عال جداً بسبب تراكمات من تهريب المخدرات والاساءة الكلامية للمملكة والتدخل في اليمن. ما علاقة لبنان باليمن ولماذا جعل اراضيه قاعدة لتدريب أعداء المملكة والدول الخليجية ومنصة إعلامية لهم؟! لبنان بلد حيادي وفي اول مراتب صداقته تأتي دول الخليج التي لا مطامع لها فيه بل لديها اياد بيضاء عليه”.
وتابع: “ثمة فريق لبناني يأخذ لبنان رهينة ويورّطه بأمور لا شأن له بها، إذا كان لحزب الله ايديولوجية ومشروع اقليمي ينفذه فالشعب اللبناني براء من ذلك. على رئيس الجمهورية والحكومة ان يتوجهوا الى حزب الله بالقول ان ما يقوم به يسيء لعلاقات لبنان ويجب لجمه”.
كما رأى أن التوافق بين الرؤساء الثلاثة على الطلب من الوزير قرداحي ان يحكم ضميره لا يجوز، مضيفاً: “عليهم الطلب منه الاستقالة التي قد تشكل بداية حلّ ولا اقول انها الحل وورقة قد يستفيد منها الرئيس ميقاتي وموفد جامعة الدول العربية السفير حسام زكي لتكون بداية البحث عن حلول مع الدول الخليجية”.
حذار انتهاك المادة 47 مع موقوفي عين الرمانة
عن غزوة عين الرمانة، ورداً على سؤال، أجاب: “القوات اللبنانية لا تبحث عن استغلال سياسي لغزوة عين الرمانة ولكن مواقفنا السياسية والسيادية تلاقي صدى لدى لبنانيين كثر”.
قيومجيان حذّر الضابطة العدلية او وزارة الدفاع وكل المعنيين بالتحقيق مع موقوفي عين الرمانة من انتهاك المادة 47 من قانون أصول المحكمات الجزائية التي تفرض وجود محام خلال التحقيق، مضيفاً: “بعدم احترامها يخالفون كل المعايير القانونية والانسانية والوطنية. الزمن الاول تحول ولا تستطيعوا المس بحقوق الناس. نحن نكوّن ملفاً بكل المخالفات التي تمارس ولن نسكت”.
وختم: “آن الاوان ان يخضع المعتقلون لتحقيق شفاف ومحاكمة عادلة، علماً اننا مؤمنون أن شباب عين الرمانة ابرياء وبعضهم كانوا في موقع الدفاع عن النفس وعن بيوتهم وأعراضهم الى جانب اهاليهم”.
