التقى وفد من مجلس بلدية طرابلس تقدمه رئيس البلدية رياض يمق، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في الوزارة. وقدم الوفد لمولوي مذكرة مطلبية، تضمنت طلب الموافقة على قرارات المجلس البلدي التي تحفظ حقوق العمال في ظل الضائقة الاقتصادية، لجهة زيادة التعويض العائلي ومنح 3 مليون ليرة لكل عامل كمساعدة اجتماعية.
وقال يمق بعد عودته الى طرابلس، “أرسلنا منذ شهر تقريبا كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات للمصادقة على قرارات المجلس البلدي الذي تقدمت بها، والقاضية بزيارة بعض التعويصات المالية للموظفين والعمال ومنح 3 مليون ليرة لكل عامل كمساعدة اجتماعية بدل ضائقة اقتصادية وإرتفاع جنوني للأسعار، ولم يأت الجواب الى الان، ومن حقنا ان نعطي عمالنا لتمكينهم من مواجهة صعوبات الحياة، وبالأمس قدمنا خلال زيارتنا لمعالي الوزير كتابا مفصلا بالمطالب على أمل الموافقة عليها لتنفيذها فوراً”.وأضاف، “نحن قمنا بالواجب المطلوب منا كبلدية، رئيسا وأعضاء مجلس، وقدمنا ما لدينا، والموضوع خرج من أيدينا كمجلس بلدي الى جهات الاختصاص، ونتمنى على العمال ونقابة العمال عدم تنفيذ الإضراب المفتوح الذي ينون تنفيذه غدا، والاكتفاء بوقفة احتجاجية رمزية والعودة الى عملهم، لان الإضراب بمثابة عقاب جماعي لكل أهالي طرابلس ويضر بمصالحها، وهو ليس عقابا للوزارات والإدارات المعنية، خاصة في ظل الصعوبات التي تمر بها المدينة، لاسيما المناطق الشعبية التي تحتاج يوميا الى خدمات البلدية التي ستتوقف بسبب الإضراب، نأمل من مجلس النقابة مجتمعا والعمال أخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار، خاصة وان إدارة البلدية إلى جانبهم وتؤيد كل مطالب العمال”.وتابع، “البلدية تعاني من فقدان مادة المازوت والمواد الأساسية، لهذا نصر على اعطائنا الموافقة على مبدأ السلف المالية، وإلا لن نتمكن من القيام بواجباتنا الضرورية لان الأسعار بالدولار بحسب سعر السوق السوداء، وعلينا الشراء بالليرة اللبنانية، وهذا صلب المشكلة مع المتعهدين وتجار المواد الأساسية”.
