عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعاً استثنائياً وطارئاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت جبل لبنان، خصصته لمناقشة الأزمة “الخطرة والكارثية” مع دول الخليج، بعد طلب عدد من دول الخليج (السعودية والبحرين والكويت) من سفراء لبنان لديها بالمغادرة وإستدعاء سفرائها من بيروت، ووقف السعودية الإستيراد من لبنان، وذلك على خلفية تصرياحات وزير الإعلام جورج قرداحي.
وبعد نقاش مستفيض تناولت فيه مختلف جوانب الأزمة وتداعياتها الخطرة، أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً وصفت فيه يوم 29 تشرين الأول 2021 بـ”اليوم الأسود والمشؤوم” على لبنان، “الذي إستجلبته وأنتجته أفعال وإساءات من هم في السلطة على مدى سنوات مضت، وآخرها تصريحات قرداحي المدانة بحق دول الخليج والسعودية”.
وإذ اعتبرت الهيئات إن هذا اليوم شكل سابقة تاريخية مؤلمة ومحبطة، مع تلقي علاقات لبنان مع الدولة الشقيقة، السعودية والبحرين والكويت نكسة كبيرة ومحزنة، أكدت انها “لن تسكت عما يحصل، خصوصاً ان هذه الأزمة تتعلق بدول شقيقة تربطنا فيها أفضل العلاقات الأخوية وأطيبها، والتي لن ينتج عنها خصوصاً بالنسبة للبنان إلا الخير والمحبة والإحتضان والمنفعة الخالصة”.
وأعلنت الهيئات الإقتصادية إنها تحمل القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة المسؤولية الكاملة عن الإنهيار الشامل الحاصل على مستوى البلاد وعن كل الاحداث التي تجري تباعاً والتي تزيد الخراب خراباً، معتبراً إن تسارع الأحداث والأزمات التي بدأت تنفجر من كل حدب وصوب، ناتج عن تراكم الإساءات والسلبيات والاداء الفاشل على مدة سنوات طويلة”.
وعلى هذا الأساس، أعلنت الهيئات الإقتصادية أنه اليوم وبعد انهيار مختلف نواحي الحياة في البلد وصولاً الى ضرب علاقاته الخارجية والعزلة التي يعيشها، لا بد من التحرك سريعاً لمعالجة الأزمة المستجدة، وبالتوازي القيام بمعالجة أكثر جذرية وشمولية ترتكز على أسس صلبة، على أن تشمل الخطوات الآتي:
1- التمسك بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومطالبتها بإتخاذ القرارات المناسبة فوراً لإنهاء الأزمة المستجدة مع السعودية والخليج.
2- مطالبة الوزير جورج قرداحي، بإتخاذ القرار الوطني المسؤول رأفة بالبلاد والعباد، كونه سيتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية كاملة عن أي قرار سيتخذه.
3- إلتزام كل القوى السياسية إلتزاماً تاماً بالدعم المطلق لإقامة دولة قوية ذات سيادة كاملة في سلطتها وأدائها وممارساتها، وإعلاء مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل إعتبار وفوق أي مصلحة أخرى.
4- العمل الجاد والفوري من قبل الدولة بكل مؤسساتها الدستورية لرأب الصدع في علاقات لبنان مع دول الخليج والسعودية، لأهمية العلاقات الإستراتيجية والأخوية والإنسانية والإقتصادية مع هذه الدول.
5- التزام لبنان بمبدأ النأي بالنفس عن كل ما يحصل في المنطقة، فلبنان الذي يتخبط بأزمات ومشكلات غير مسبوقة وكارثية تضرب بقوة كل جوانب الحياة، هو بأمسّ الحاجة الى الكثير من الإستقرار والهدوء لتجنيبه حصول اي مشاكل إضافية وإفساحاً للمجال بالدخول في عمليات العلاج.
6- المطلوب أكبر قدر من التضامن الوطني، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية وبالتعاون مع السلطة التشريعية ببدء تنفيذ برامج إقتصادية مالية إجتماعية إصلاحية شاملة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلد وإنتشاله من الحضيض.
وقررت الهيئات الاقتصادية تشكيل خلية لمتابعة هذه الأزمة عن كسب بكل مستجداتها وتطوراتها، قوامها: رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، ورئيس إتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر.
كما قررت الهيئات اللجوء الى التصعيد وصولاً لإعلان الإضراب العام، في حال لم تحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.
