جاء في النهار
تلقّى لبنان مساء الجمعة ضربة اقتصادية جديدة مع إعلان المملكة العربية السعودية وقف الواردات اللبنانية، بعد أيّام على تفاعل أزمة ديبلوماسية خطرة إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الأخيرة.
وتشير أرقام السفارة اللبنانية في المملكة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً، فالسعودية تعدّ الوجهة الثانية للتصدير من لبنان بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنوياً. وقبل إستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول 2019 كانت الحكومة على وشك الانتهاء من توقيع 22 اتفاقية بين السعودية ولبنان، وذلك من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
في سياق أخر، يصل عدد اللبنانيين القاطنين في السعودية إلى نحو 350 ألفاً، فيما تُعدّ الجالية اللبنانية أكبر جالية عربية مستثمرة داخل السعودية وتضمّ آلاف المستثمرين ورجال الأعمال وما يزيد على أكثر من 600 مؤسسة لبنانية، وتقدّر استثمارات اللبنانيين في المملكة بعشرات المليارات من الدولارات، حيث تتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها اللبنانيون في السعودية نحو 125 مليار دولار.
أمّا في ما يتعلق بتحويلات اللبنانيين من المملكة العربية السعودية إلى لبنان، فتشير تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي إلى أنّ مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4,5 مليارات دولار سنوياً نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ المملكة العربية السعودية ودول الجوار التي تعبّر فيها الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السعودية للوصول إلى أسواقها تستورد ما نسبته 55,4 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية من #الخضر والفاكهة، وبالتالي، إن لم تسارع السلطات اللبنانية الرسمية إلى معالجة ما يتركه القرار السعودي سيدخل القطاع الزراعي اللبناني في كساد خطير.
وبالعودة إلى أهمية السوق السعودية والأسواق الخليجية الأخرى التي تصل إليها شاحنات الفواكه والخضر اللبنانية عبر الأراضي السعودية، فتشير أرقام جمعية المزارعين في لبنان واستناداً إلى بيانات مديرية الجمارك العامة، أنّ صادرات لبنان من الخضر والفاكهة في عام 2020 قد بلغت ما يقارب 312,6 ألف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليون دولار، حصة المملكة العربية السعودية منها 50 ألف طن وقيمتها 24 مليون دولار أي 16 في المئة من إجمالي الصادرات. أمّا حصة الكويت من صادرات الخضار والفواكه اللبنانية، فبلغت 59 ألف طن وقيمتها 21 مليون دولار أي 19 في المئة.
وبلغت حصة الإمارات 31 ألف طن وقيمتها 14 مليون دولار أي 10 في المئة من إجمالي الصادرات، وحصة سلطنة عمان وصلت إلى 15 ألف طن وقيمتها 16 مليون دولار وتشكّل نحو 4,8 في المئة من إجمالي صادرات البنان من الفواكه والخضر. وحصة البحرين 2,3 ألف طن وقيمتها 7 ملايين دولار أي ما نسبته 2,2 في المئة، فيما بلغت حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار أي 5,1 في المئة تقريباً.
ومن هنا تشير الأرقام الى أن إجمالي صادرات الخضر والفواكه اللبناني التي تذهب إلى السعودية أو تعبر الأراضي السعودية للوصول إلى أسواق خليجية وعربية أخرى تصل إلى 173,3 ألف طن أي ما نسبته 55,4 في المئة من إجمالي صادرات لبنان من الخضر والفاكهة.
