قال رئيس حركة العدالة والانماء المحامي صالح المقدم تعليقاً على العقوبات الأميريكية التي طالت ثلاث شخصيات لبنانية أنه حصاد طبيعي لمن استخدم السلطة أو تشارك مع المسؤولين وتعهد المشاريع من دون وجه حق أو لم ينفذها بشكل مطابق للمواصفات فكسب مالاً غير مشروعاً ونهب المال العام وهذه نتيجة طبيعية لهؤلاء وآملاً أن تطال جميع الفاسدين والمستفيدين من دون استثناء.
واضاف في حديث لصوت بيروت انترناشيونال أنه كان يتحفنا البعض بالنزاهة السيادية والمالية وكان يَرشح زيتاً كلما تحدث عن الفاسدين والمستفيدين من المال العام طالباً محاسبتهم ومحاولة منه تصدر الثورة اللبنانية فكانت النتيجة اليوم أنه تصدر الاسماء منكشفاً على حقيقته.
واعتبر أن العقوبات الصادرة عن الخزانة الأميريكية تكون مبنية على وقائع حقيقية ثابتة نتيجة التحاويل المالية وغيرها وليس على أقاويل وأحاديث وبالتالي من الصعب الاعتراض عليها ومسارها يكون طويلاً معتبراً أنه سيتحفنا البعض أن هذه العقوبات تدخل ضمن المؤامرة الكونية تجاه الممانعة واستهداف للمقاومة.
وشدد أن الفساد يظهر جلياً في أشكال مختلفة وسواء كان الفساد سياسي او مالي فإنه يصب في مكان واحد مشيراً أن على القضاء اللبناني أن يعتبر من هذه العقوبات إخباراً فيُصار إلى استدعائهم والاستماع والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء ومحاسبتهم في حال ثبوت إدانتهم بالجرائم المتعددة الصادرة عن الخزانة الأميريكية.
