كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:
مازالت الأزمة الدبلوماسية، التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، آخذة في التفاعل، إذ قالت مصادر دبلوماسية خليجية إن الموقف الخليجي يبدو تصعيدياً تجاه لبنان، في حال لم تلجأ حكومته إلى إجراءات عملية لمعالجة الموقف.
ولفتت المصادر إلى أن هناك تشاوراً بين مختلف الدول الخليجية للاحتكام إلى آلية مشتركة، للتعاطي مع لبنان بعد إساءات متكررة تجاهها من مسؤولين لبنانيين مختلفين.
وأضافت أن التوجهات التصعيدية الخليجية قد تصل إلى حدود قطع العلاقات، مؤكدة أنه لا تفكير لدى دول الخليج حول أي مساس باللبنانيين العاملين لديها.
في المقابل، لم تقارب الحكومة اللبنانية مخاطر التصريح وأبعاده بطريقة جدية، في ظل الانقسام اللبناني، الذي وقع بين الفرقاء المختلفين، بين من يدعو قرداحي إلى الاستقالة وآخرين يرفضون ذلك ويعتبرون أن إقالته أو استقالته هما تجاوز لمبدأ السيادة اللبنانية.
وتمسك رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، أمس، بأن موقف قرداحي لا يمثل الدولة، وأنه أطلقه قبل أن يصبح وزيراً، وهو ما سبق أن ردده، أمس الأول، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وشدد عون على أن «مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف للدولة، ويتم التعامل معها على هذا الأساس»، لكن كلام الرئيس لا يعتبر كافياً خليجياً، في حين هناك أوساط في الدول الخليجية تعتبر أن ما تثبته السياسة اللبنانية هو مكافأة من يتخذ مواقف معادية للخليج بمناصب، ولو لم يطلق قرداحي مثل هذا الموقف لما كان كسب موقعه في الحكومة الجديدة.
وتؤكد مصادر لبنانية أن قرداحي لا ينوي الاستقالة حتى الآن، وهو مدعوم من «حزب الله» ومن تيار المردة ورئيسه سليمان فرنجية، المرشح الرئاسي المحتمل، والذي أدى تصريحه إلى استياء سعودي منه أيضاً.
في الأثناء، برز معطى جديد، أمس، هو إعلان وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد، المقرب من «حزب الله» وخصوصاً من دمشق، ورجل الأعمال جهاد العرب المحسوب على تيار «المستقبل»، بالإضافة إلى داني خوري المحسوب على التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، وذلك بتهم فساد.
