جاء في “نداء الوطن”:
بعدما ارتفع منسوب الضغط السياسي على مجلس القضاء الأعلى للدخول على خط قضية انفجار المرفأ ودفعه إلى تطويق التحقيق العدلي في القضية، استرعت الانتباه أمس دعوة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للمشاركة في اجتماع المجلس والبحث في شؤون تتعلق بما يثار حول تحقيقات المرفأ، فحضر البيطار “وشرح للمجتمعين ما تتعرض له تحقيقاته من عراقيل واستدعاءاته من عدم تجاوب من قبل المدعى عليهم”، وفق معلومات “نداء الوطن”، غير أنّ المحقق العدلي آثر “خلال جلسة دامت نحو نصف ساعة” مع مجلس القضاء عدم التطرق إلى مضمون التحقيقات باعتبارها سرية ولا يحق للمجلس ولا لأي جهة أخرى مساءلته عنها أو الإطلاع منه على مضمونها، مكتفياً بالإجابة عن “بعض الاستفسارات” ليخرج بعدها مجلس القضاء الأعلى ببيان مقتضب شدّد فيه على أهمية “العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية، توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين”.
وأكدت أوساط قضائية أنّه بنتيجة اجتماع الأمس “تكرست عمليًّا عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ أي خطوة من شأنها كفّ يد القاضي البيطار أو تنحيته عن الملف، بينما يتوقف دور رئيس المجلس في هذا المجال عند مجرد إحالة دعاوى تنحيته إلى إحدى غرف التمييز من دون أن تكون له أي صلاحية في اتخاذ أي قرار بموضوع التنحية”. وبانتظار بتّ دعاوى نقل الملف والارتياب المقدمة بحق المحقق العدلي من قبل النواب المدعى عليهم، لاحظت الأوساط مما يبدو من أداء القاضي البيطار أنه “لا يزال مصراً على استكمال تحقيقاته واستدعاءاته بصمت وبمعزل عن كل المؤثرات السياسية وغير السياسية، مبدياً عزمه على عدم توفير أي جهد في هذا السياق ضمن الأطر القانونية طالما استمر الملف في عهدته”.
ووفق المعلومات، فإنّ المحقق العدلي حدد جلسة استجواب لرئيس الحكومة السابق حسان دياب في 28 الجاري، والاتجاه هو نحو إصدار مذكرة توقيف بحق دياب في حال عدم حضوره، على أن يتخذ الإجراء نفسه بحق كل من يتخلف من الوزراء السابقين المدعى عليهم في حال استمروا في رفضهم المثول أمامه.
وتأكيداً على هذا المسار، أرسل وزير العدل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين “استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب”، فردّت الأمانة العامة للمجلس على كتاب وزير العدل معتبرةً أنه “لا شيء يُلزم المجلس النيابي بخصوص هذه المادة مع إعادة التأكيد على أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المخولة مساءلة المدعى عليهم من رؤساء ونواب ووزراء وهو المرجع الصالح في هذا الخصوص بناءً على المادتين 70 و71”.
