جاء في “نداء الوطن”:
بالارتياب “المشهود”، يواصل العهد نهج الازداوجية بين الشعارات الإعلامية والممارسات الواقعية على أرض الواقع، وآخر مآثره تجلت في المرسوم رقم 8412 الذي قضى من خلاله رئيس الجمهورية ميشال عون بتعيين زوجة المتهم الموقوف على ذمة قضية انفجار المرفأ بتهم فساد، بدري ضاهر، باسكال إيليا، كمراقب أول في المجلس الأعلى للجمارك.
وإذا كانت موافقة رئيس الحكومة على المرسوم تحصيلاً حاصلاً بموجب سياسة المهادنة التي ينتهجها مع رئيس الجمهورية، فإنّ “التوقيع الشيعي الثالث” على المرسوم دحض كل مجريات التراشق الرئاسي والسياسي والإعلامي “فوق الطاولة” بين بعبدا وعين التينة، ليعيد ترسيخ التناغم الفاضح في عملية التحاصص “تحت الطاولة” بينهما.
وعلى هذا الأساس، بدا وزير المالية يوسف خليل المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتوقيعه على مرسوم تعيينات الجمارك كمن يمحي “بشخطة قلم” كل الحبر الذي سال في سوق الاتهامات الشعواء بين “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” خلال الساعات الأخيرة، والتي بلغت حد اعتبار “التيار” أنّ “الحركة” متواطئة مع “القوات” في أحداث الطيونة ومتناغمة معها في مجلس النواب، قبل أن يشتعل فتيل ردود وردود مضادة بين الجانبين، انتهى إلى دخول المستشار الرئاسي سليم جريصاتي “على خط النار” بعدما حمّلته “أمل” مسؤولية دماء الطيونة من خلال “الغرفة السوداء التي يديرها وتحرّك القاضي البيطار”، فما كان منه إلا أن أعاد كرة “الارتياب” إلى ملعب “الحركة” معتبراً أنّ سياساتها تقوم على قاعدة “كاد المريب أن يقول خذوني”.
