لفت عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنيس نصّار، إلى أنّ نواب التيار الوطني الحر عندما لا يعجبهم أي قانون موافَق عليه من قبل الهيئة العامة يهدّدون بالطعن به، مشيراً إلى أنّ قانون الانتخاب بحسب الدستور سيعاد درسه من قِبل اللجان المشتركة، وبعدها سيُعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه بأكثرية الثلثين فيصبح نافذاً، لكن “جماعة” التيار هدّدوا بالطعن به متذرّعين بالطقس العاصف في ٢٧ آذار، وأنّ هناك عشرة آلاف شخص بلغوا حق الاقتراع قد يُحرمون منه، فالواضح أنّهم غير مستعدين للانتخابات فيختلقون الحجج لتأجيلها، مؤكّداً على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في ٢٧ آذار.
وفي مجالٍ آخر، استغرب نصّار عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد رغم هدوء العاصفة، قائلاً: “هذه الحكومة التي انتظرناها ١٣ شهرا لتباشر بالإصلاحات المطلوبة وإنقاذ البلد من أزماته، يتعذّر اجتماعها بناءً لرغبة فريق معيّن، فأينَ الإصلاحات الموعودة، وأين التدقيق الجنائي؟”
