تدرس اللجان المشتركة في المجلس النيابي اللبناني يوم الثلثاء المقبل، قانون الانتخاب الذي أعاده الرئيس ميشال عون، إلى البرلمان، أمس، بمرسوم علّل فيه أسباب عدم توقيعه.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجمّد القانون الذي أقرّه مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي، والقاضي بتقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار، وإلزام مجلس النواب بإعادة درسه وإقراره مرة أخرى. ويحتاج القانون الآن، بعد رده من رئيس الجمهورية، إلى التصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجلسة المقبلة ليصبح نافذاً. وبعد أن يصبح نافذاً، يحق لـ«التيار الوطني الحر» الذي يعارض إقراره بالتعديلات القائمة، أن يطعن به أمام المجلس الدستوري، كما لوّح نوابه في وقت سابق.
واستند رئيس الجمهورية في المرسوم الذي أعاد بموجبه قانون الانتخاب إلى مجلس النواب، حسبما قالت الرئاسة اللبنانية، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في شهر آذار (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، لا سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الأكلاف التي سوف يتكبدونها عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية أو البديلة».
ولفت عون في المرسوم إلى أن «تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما أن هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول شباط والثلاثين من آذار 2022».
وقال مصدر نيابي إن رد عون تبنّى حرفياً الملاحظات التي عرضها باسيل في مداخلته خلال الجلسة البرلمانية الثلثاء الماضي التي أُقرت فيها التعديلات. ويفتح رد هذا القانون إلى البرلمان والتقديرات بإقراره مجدداً بأكثرية الثلثين، الباب أمام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للطعن.
وقال مرجع حكومي سابق إنه «إذا كان عون وباسيل سيتذرعان بالتقدُّم بمراجعة للطعن بالتعديلات التي أُدخلت على القانون بأنها تتعارض مع استحداث دائرة انتخابية تُخصَّص للمغتربين لانتخاب 6 نواب مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين ليصبح عدد أعضاء البرلمان 134 نائباً، فإن ذريعتهما تعد ساقطة سلفاً، وتعزو السبب إلى أنه يميّز بين المغتربين والمقيمين. ويكمن التمييز، حسب قوله، في أنه يتعامل مع المغتربين انطلاقاً من أنهم ناخبون من الدرجة الأولى بمنحهم حق التصويت لانتخاب 128 على أساس قيودهم في الدوائر الانتخابية الموزّعة على 15 دائرة، أو التصويت لانتخاب ممثليهم في بلاد الاغتراب، بينما لا يحق للناخبين في الداخل إلا انتخاب ممثليهم، وهذا ما يضعهم في عداد الناخبين من الدرجة الثانية، إضافةً إلى عاملَين آخَرين: الأول يتعلق بعدم صدور المراسيم التطبيقية التي تتيح للمغتربين الاقتراع لانتخاب من يمثّلهم، والآخر يعود إلى وجود خلاف داخل الاغتراب اللبناني، والدليل على ذلك الحروب الدائرة داخل الجامعة الثقافية في العالم الممثِّلة للاغتراب اللبناني. كما أن مجرد إصرار باسيل على التقدُّم بمراجعته للطعن بالتعديلات سيصطدم برفض قبول المجلس الدستوري الطعن في الشكل، إذا تعذر تأمين النصاب القانوني لانعقاده في حال قوبل الاجتماع المخصص للنظر في الطعن بغياب عدد من الأعضاء ما يَحول دون انعقاده.
في هذا السياق، يؤكد مصدر دبلوماسي عربي في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروعية المخاوف المترتبة على تعطيل الاستحقاق الانتخابي ما زالت قائمة، ويقول إن الأسباب تكمن في أن باسيل من خلال مراجعته لموازين القوى السياسية بات على يقين بأنه يتعذر عليه توفير الشروط التي تتيح له الاحتفاظ بقوته النيابية على رأس أكبر كتلة في البرلمان، وبالتالي لا خيار له سوى أن يُقحم نفسه في لعبة التعطيل لعله يعيد ترميم صفوف تياره السياسي للتعويض عن التراجع الذي لحق به. ويلفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن ما يهم عون هو الحفاظ على استمرار إرثه السياسي من خلال تعويمه لباسيل الذي لم يكن مرتاحاً لقول أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بأن الهيكل العسكري لحزبه يضم 100 ألف مقاتل، لأنه بقوله هذا شكّل إحراجاً له وأدى خدمة سياسية مجانية لخصومه في الشارع المسيحي وأولهم حزب «القوات اللبنانية»، خصوصاً أنه لا قدرة لديه للرد على حليفه، إضافةً إلى اللفتة التي أظهرها نصر الله حيال زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية والتي حملت أكثر من معنى سياسي، فيما لم يأتِ على ذكر اسمه لا من قريب ولا من بعيد.
ويقول إن مخاوفه حيال تعطيل إجراء الانتخابات تنطلق من معطيات وأدلة توافرت له عبر لقاءاته وتواصله مع عدد من القيادات السياسية الفاعلة من جهة، ومن تعذّر باسيل الحصول على تعهد من «حزب الله» يتعلق بمستقبله السياسي، وما إذا كان سيبقى على رأس السباق كمرشح لرئاسة الجمهورية لا سيما أن هناك صعوبة في استحصاله على مثل هذا التعهد مع دخول الولاية الرئاسية لعون عامها الأخير.
كما أن «حزب الله» يتعامل مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية تتجاوز الحدود اللبنانية إلى الإقليم ودور إيران في المنطقة، وهذا ما يقلق باسيل -حسب قول المصدر الدبلوماسي- على مستقبله السياسي رغم أنه كان قد سلّف الحزب دفعة على الحساب بتقديمه لنفسه على أنه ذهب ضحيته عندما فُرضت عليه العقوبات الأميركية.
ويكشف المصدر نفسه عن أن عون يخوض، من وجهة نظره، المعركة الرئاسية قبل الانتخابية، وهو لذلك يعطيها الأولوية للاطمئنان على مستقبل وريثه السياسي باسيل ولن يفرج عن إجراء الانتخابات النيابية إلا بعد تلقيه ضمانات في هذا الخصوص أقلها قطع الطريق على خصومه للتربع على سدّة الرئاسة خلفاً له، مع أنه يدرك سلفاً أن ما يطالب به هو من سابع المستحيلات، لأن المجلس المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية العتيد، وبالتالي يبقى من المستغرب محلياً ودولياً أن يضع العربة أمام الحصان، وهذا ما سيؤدي إلى إطباق الحصار الدولي عليه وهو الذي يتعامل مع الاستحقاق النيابي على أنه محطة لبدء التغيير في لبنان.
