الإنتخابات النيابيّة بين الردّ والطعن ونيّة التأجيل

كتبت مريم حرب في موقع mtv:

هلّل تكتل “الجمهورية القوية” بحفظ حق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً في انتخابات 2022. وتوعّد “لبنان القوي” بتقديم طعن أمام المجلس الدستوري مطالباً بحصر تصويتهم بستّة نواب مستحدثين. وما بين التوجّهين، هل سقط بعض النواب “المدافعين عن حقوق المغتربين” في الفخّ التشريعي؟   

في جلسته التشريعية الأخيرة، عدّل مجلس النواب مواد متعلّقة بتقريب موعد الانتخابات وعلّق مواد أخرى منها المادة 112 المتعلّقة بحصر تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية بستّة نواب بتأييد نواب “الجمهورية القوية” و”المستقبل” و”التقدمي الاشتراكي” مقابل اعتراض نواب “حزب الله” و”الوطنيّ الحرّ”. وخرج بعدها رئيس تكتّل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل ملوّحاً بأنّ التكتّل سيلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن بالتعديل نظراً للأحوال الجوية، وبالتعليق لمخالفته مبدأ الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة.  
وفي هذا الاطار، يؤكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث لموقع mtv، أنّ “الطعن كان جائزاً من الناحية القانونية والدستورية والإعتدال بما يسمى الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة لو حُرم المغترب من حق الاقتراع الأمر الذي لم يحصل باعتباره سيقترع لـ128 نائباً”.  
ويوضح مالك أنّ “مبدأ الأمان التشريعي لا يُنشئ حقاً تشريعياً في ظل قانون مخالف أساساً للدستور؛ فنصّ المادة 112 مخالف لأحكام المادة 24 من الدستور التي تنصّ بشكل واضح وصريح على أنّ المقاعد النيابيّة تُوزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين الطوائف والمناطق”.   
وأضاف: “كون الدستور لَحَظَ توزيع المقاعد النيابية على المناطق أي داخل القطر اللبناني، فإنّ استحداث الدائرة الـ16 خارج الحدود يُعتبر مخالفة، ولو طُعن بالمادة  في العام 2017 لأبطل هذا النصّ”.   

ولفت إلى أنّه “لا يمكن الاعتدال بما يُسمّى الحق المكتسب طالما اقتراع المغتربين على أساس الدائرة الـ16 لم يُمارس يوماً”، سائلاَ “عن أي حقوق مكتسبة يتكلمون طالما بقي نصّ المادة 112 حبراً على ورق ولم يُبصر النور بشكل فعلي وعملي؟”.  

إلى ذلك، شرح الخبير الدستوري أنّ “مجلس النواب لم يحدد 27 آذار موعداً لإجراء الانتخابات إنّما أدخل تعديلات على بعض مواد القانون الانتخابي بحيث يمكن لوزارة الداخلية أن تُحدد موعداً بين 20 آذار و8 أيار عملاً بأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على إجراء الانتخابات بمهلة ستين يوماً تسبق انتهاء ولاية المجلس الحالي بـ20 أيار”.  

أعاد رئيس الجمهورية القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه، وعلى مجلس النواب أن يُصوّت عليه بأكثرية الثلثين، ومن ثمّ سيكون عرضة للطعن به أمام المجلس الدستوري.  
فهل خَلفَ ذلك كلّه نيّة لتأخير موعد الانتخابات في لعبة تقاسم أدوار؟