أكدت مصادر في التيار الوطني الحر أن “رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي إرتأيا التريث بعقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل لتجنب الخلاف في مجلس الوزراء”، لكن المصادر تؤكد أن “الثنائي الشيعي” تراجع عن طلب إقالة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بعدما أدرك أن هذا الأمر غير ممكن، وبات يطالب بمعالجة القضية، وهذا ما ليس ممكناً عبر السلطة التنفيذية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، بل هو من مهمة السلطة القضائية، أي مجلس القضاء الأعلى الذي لم يجتمع مع القاضي بيطار حتى الآن.
وعن طبيعة الحل المطلوب من قبل “الثنائي”، تقول المصادر، “إذا صفت النوايا لا بد أن يتم إيجاد حل معقول ومنطقي وقانوني ودستوري”.
