جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
ماذا بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار معظم السلع الغذائية؟ وهل تسرّع الحكومة غير القادرة بعد على الاجتماع الخطى باتجاه البدء بإصدار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تكون البحصة التي تسند خابية المواطن في هذه الظروف المعيشية الصعبة بل القاسية؟ وماذا عن العمل الحكومي المعلّق على قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؟
مصادر سياسية لفتت عبر “الأنباء” الالكترونية الى عاملين إثنين يؤشران الى إطالة أمد الازمة: خروج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون وبدون أن يدلي بأي تصريح، والثاني مطالبة كتلة “الوفاء للمقاومة” وزراء الثنائي الشيعي تكثيف العمل داخل وزاراتهم بما تسمح صلاحياتهم، ما يعني أن لا عودة قريبة لجلسات مجلس الوزراء.
وأبدت المصادر خشيتها من “أزمة حكومية من نوع آخر، أي أن يمارس وزراء الثنائي عملهم ضمن نطاق وزاراتهم والتمنع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وكأن الحكومة في هذه الحالة تكون قد تحولت الى حكومة تصريف أعمال”.
