وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. ولاحقاً وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على القانون واحاله الى رئاسة الجمهورية.
وعلمت “اللواء” من مصادر مطلعة ان هناك اجواء تفيد باحتمال ان يردّ الرئيس عون القانون لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه، خاصة لجهة تقديمه موعد الانتخابات الى 27 اذار وعدم استحداث 6 مقاعد للمغتربين، وربما حول بنود اخرى وردت في القانون. لكن لم يصل الامر الى مرحلة اتخاذ القرار.
وقالت المصادر، ان المرسوم لم يصل بعد الى دوائر القصر الجمهوري، وعندما يصل يدرسه الرئيس عون من النواحي القانونية والدستورية ويقدّم التعليل اللازم، من زاوية “وجود التزامات سابقة تجاه الشعب اللبناني المقيم والمنتشر لا يجوز التنازل عنها”، وعلى ضوء دراسة القانون يُتخذ القرار المناسب.
