أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم، أنه “هناك معركة سياسية قائمة بين حزب الله وحلفائه وما تبقى من اللبنانيين الأحرار للحفاظ على ما تبقى من الدولة اللبنانية”.
وأكد أننا “لا نزال نؤمن بالمؤسسات الأمنية والجيش الذي من واجباته الدفاع عن الناس”، معتبراً أن “الجو السياسي اليوم مختلف، ولن يتمكنون من تلفيق التهم كما حصل في الماضي”.
وأردف، “هذه معركتهم لاستكمال وضع اليد على لبنان”.
وقال إن “كان هناك من إرادة دولية بتسليم لبنان لإيران، فنحن الشعب اللبناني الذي هو الأساس لن يرضى بهذا الواقع. المجتمع الدولي مصر جداً على الانتخابات النيابية، وهدد بإلغاء أي اتفاق مساعدة في حال عدم إجراء الانتخابات”.
وأردف، “الجيش اللبناني هو والأهالي من وقف وردّ هذه الهجمة الهمجية بعكس ما تم تصويره. لست متخوفاً أمنياً لطالما القوى الأمنية اللبنانية موجودة وتقوم بواجباتها وتدافع عن اللبنانيين”.
وتابع، “من الممكن أن يعتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن حزب الله قد يذهب نحو انتخاب رئيس للجمهورية مفروض عليه عقوبات، لكن لا حظوظ لباسيل برئاسة الجمهورية. مصالح باسيل هي ما يدفعه نحو الرئاسة الأولى، وهو يمزج بين مصالحه الخاصة وحقوق المسيحيين”.
وشدد على أن “القوات تريد لبنان لجميع لأبنائه وليس لأي بلد خارجي”.
واعتبر في حديث لـ”لبنان الحر”، أن “منظمة التحرير كانت ‘أفظع‘ من حزب الله والجيش السوري وعظمته، لكن كيف انتهت هذه الأمور؟ لذا التاريخ يشهد وقدرنا كلبنانيين أحرار أن نقاوم”.
ولفت إلى أن “البعض يصرّ على اتهام حزب القوات اللبنانية، لكن في الماضي القريب من هدد المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار في العدلية، ومن أملى على بيطار كيفية التصرف ومن ضرب على طاولة مجلس الوزراء وهدد أيضاً؟ هناك فجور ومحاسبتهم واجب. هناك دستور في لبنان والمحقق العدلي لا يمكن الحكم عليه قبل إصداره القرار الظني”.
وشدد على أنه “إن تمت تنحية القاضي بيطار فهذا يعني انتهاء التحقيقات بقضية المرفأ إلا إذا تمت بالمباشرة بتحقيق دولي”، لافتاً إلى أنهم “يريدون طمس التحقيق، ومما تسرب يقال إن اتجاه صوان كان مماثلاً لاتجاه بيطار”.
وسأل، “هل نأتي بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا محققاً عدلياً لإنجاز التحقيق؟”.
وتابع، “القضاء اللبناني ليس خالياً من الشوائب ولهذا طالبنا منذ البداية بتحقيق دولي بقضية انفجار المرفأ”، سائلاً “هل المنطق يقول بالذهاب إلى حرب أهلية في حال اتهم القرار الظني حزب الله بقضية المرفأ؟ هذه مهزلة وهذا واقع مرفوض من قبلنا ومن قبل كل اللبنانيين الأحرار. يريدون الجيش أيضاً مطواعاً بين أيديهم إذ تبين من خلال الأشرطة المصورة أيضاً أنه كان هناك هجوم على الجيش، فهل المطلوب حل الجيش أيضاً؟”.
وأوضح أن “القوى العسكرية والقضاء، مقومان أساسيان لقيام أي دولة، ويحاولون الهيمنة عليهم لإحكام السيطرة على الدولة. لا نريد التصرف بحسب منهجية حزب الله بل نريد قيام الدولة اللبنانية. وزير الدفاع اللبناني أكد بالأمس أن ما حدث بالطيونة ليس كميناً، كما ان الجرحى الأربع الأوائل سقطوا في عين الرمانة من أهل المنطقة”.
أضاف، “حق الدفاع عن النفس مشروع، لكننا لن نستبق التحقيق. الموجة الأولى من التظاهرة عند العدلية كانت سلمية، لكن الموجة الثانية تظهر الأشرطة المصورة مدى سلميتها، وحاولت الموجة الثانية الدخول إلى عمق عين الرمانة لمرتين وصدهم الجيش ليدخلوا في المرحلة الثالثة وينهالون بالضرب على بائع سبعيني، بالتالي ما المطلوب أن يدخلوا بيوتنا ونحن ممنوعون من الدفاع عن أنفسنا أو نتهم بإشعال حرب أهلية؟”.
