أكد وزير الدفاع موريس سليم أن “ما حصل يوم الخميس في الطيونة ليس كمينًا بل حادثة مشؤومة وظروف حصولها يبقى تحديدها للتحقيق الجاري حاليًا والمعتمد على الوقائع والإثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى”، كاشفًا عن أن “التحرك واجه انحرافًا مفاجئًا إلى بعض الشوارع الفرعية والتي أدت إلى حصول الاشتباكات”.
وأضاف، في حديث للـ”LBCI” و”SBI”: “نحن نتعاطى مع الوقائع وخريطة الوقائع يرسمها المحققون ونترك لهم تحديد ذلك بناء للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والاثباتات”، معلنًا أن “هناك 20 موقوفا يتم التحقيق معهم في احداث الخميس في الطيونة”.
وشدد على أن “الاجهزة الامنية قامت بكل واجباتها ومديرية المخابرات اتصلت كما العادة قبل التحرك بكلّ القوى السياسية في المنطقة، وكلّ الاطراف اكدت الا نيّة لأن تكون المسيرة ذي اهداف سلبية او ان هناك نية باعتراضها والجميع كان قد اكد ان المسيرة ستكون سلمية”، مستبعدًا أن “يكون اي وزير قد لمّح لاستعمال العنف او السلاح ولا اميل لربط اعمال العنف لكلام اي وزير”.
وتابع: “اطلاق النار قد يكون حصل من اي مكان ولا يمكن ان اجزم ولا انفي وجود قناصين، وهذا الامر سيتبيّن في اطار التحقيق الذي ننتظر نتائجه”، مضيفًا: “الجيش كان موجودا بشكل كثيف الخميس ولكن العديد الاكبر للقوى العسكرية كان موجودا في محيط قصر العدل اي في نقطة التجمع النهائية للمسيرة، اما على المفارق فالجيش بالظروف الحالية ليس لديه العديد الكافي لتكثيف التواجد على المفارق كلّها”.
وأردف: “التحقيق في حادثة الطيونة سيصل الى نتائج وسيحدد المسؤوليات وسنكون ملتزمين بالاعلان عن النتائج. كما ألا قرار بعد باحالة ملف حادثة الطيونة الى المجلس العدلي وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية”.
وعن المطالبات بإقالة قائد الجيش جوزيف عون، قال سليم: “أستغرب وجود مطالبات باقالة قائد جيش كالعماد جوزيف عون الذي حفظ البلاد وواجه الارهاب على الحدود والداخل، فقيادة عون للجيش اثبتت كفاءته ونزاهته ومصداقيته في الداخل والخارج وهو يقوم بدوره بشكل مميّز والمطالبة باقالته ظلم”.
وعن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لامن الدولة، قال: “المجلس الاعلى للدفاع لديه معطياته التقييمية بحوزته ولهذا لم يعط الاذن بملاحقة اللواء صليبا”.
وختم: “نحن احوج ما نكون للتضامن الوطني ونتضامن مع بعضنا للملمة جراحات الوطن لاعطاء امل للناس من اجل انهاض البلاد ويكفي هذا البلد ما اصابه ويجب ان ننهض سويا بوطننا ونعيش مواطنين متساويين بالحقوق والواجبات. بمعرفتي بالرئيس نجيب ميقاتي هو يسعى لحلّ الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة ولن ينعقد مجلس الوزراء بغياب مكوّن لبناني عنه، ويتمّ العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها فلديها عمل كثير والوقت غير كاف”.
