بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة ١٧ تشرين صدر عن المعارض السياسي مالك مولوي البيان التالي:
“إن من العار والظلم تحميل الثورة مسؤولية تراجع قيمة الليرة اللبنانية وإنهيار البلد فالوزر الوحيد تتحمله العصابة الحاكمة المجرمة التي تجاهلت مطالب الشعب ولا تزال تتقاتل فيما بينها على كراسي السلطة المتهالكة”.
واضاف، “في لبنان الإنقلاب العسكري غير وارد لكن الانقلاب الديمقراطي في يوم واحد على قوى الأمر الواقع سهل وبسيط عن طريق صناديق الإقتراع. نشر التوعية الوطنية من اليوم وحتى يوم الانتخاب هو واجب وطني وأدبي واخلاقي على كل مواطن حر يريد أن يعيش بكرامة.
وختم مالك مولوي بيانه، “نحن نواجه عصابة سياسية مالية أمنية قضائية تتحكم بنا منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بسببهم ولن نستطيع مجابهتهم واسترجاع الاموال المنهوبة الا بوحدتنا كحراك على كامل مساحة الوطن.”
