المغترب اللبناني بين الأمل في التغيير وحائط قانون الإنتخاب

كتب د. وسيم بكراكي لموقع ” قلم سياسي “

اللبناني المغترب وحالة الضياع التي يعيشها بسبب اختفاء الوضوح في موضوع التصويت المرتقب لانتخابات المجلس النيابي يجعله اليوم أمام خوف كبير من التقدم لتعبئة البيانات المطلوبة ضمن المهل المحددة التي أطلقت دون إعطائه أي حق شرعي في الانتخاب بما يراه مناسباً كما هو مفترض للناخب اللبناني بأن ينتخب ضمن دائرته وتحديد من يمثله في لبنان.
ابتدع لنا المجلس العتيد ما يسمى بنواب الاغتراب لحصر انتخاب المغترب اللبناني بعدد مضحك هو 6 نواب فقط من أصل 128 نائب حيث أن ما يزيد عن 4 ملايين لبناني مغترب وبحسب الوزير المخترع لهذه البراءة الانتخابية فإن هذا الرقم يتخطى 10 ملايين. 10 ملايين لبناني مغترب مجبرون على انتخاب 6 نواب من اصل 128. فهل يوجد عاقل يقبل بمثل هذه المعادلة؟
شخصياً وربما أتحدث بحال معظم أبناء الاغتراب اللبناني، لم أتقدم حتى الساعة بتسجيل نفسي ولا أي من أفراد عائلتي أو ما نمثل من تجمع لبناني في تركيا مقيم ولم نرسل طلبات للتسجيل ضمن لوائح المغتربين لسبب واحد فقط هو منعي من حقي الدستوري في انتخاب من يمثلني في دائرتي الأصلية في بلدي الحبيب لبنان.
ولا أخفي عليكم، نحن على تواصل بشكل شبه يومي مع مختلف الجاليات اللبنانية في بلاد الإغتراب المختلفة ونجتمع جميعاً على نفس الرأي ونفس الهاجس في موضوع انتخاب المغترب اللبناني وندعو بصوت واحد: لا لحصر حقوقنا في انتخاب 6 نواب فقط. نتحدث عن تشكيل عريضة مشتركة تقدم على صفحاتنا اللبنانية في مختلف دول العالم، ونتحدث عن برقيات تسلم باليد للبعثات الدبلوماسية في كل بلد من بلاد الإغتراب للمطالبة بهذا الحق ونتحدث عن كيفية التغيير في بلد وصل به الحال بشكل مؤسف إلى مشاهد الحرب الأهلية التي نشأنا فيها على صوت الرصاص والمدافع والقصف وقوانين الغاب التي ينتصر فيها القوي ويخسر الضعيف وتضيع فيها الحقوق والتي كانت سبباً مباشراً في اغتراب معظمنا الذي فضل الدراسة والعمل بعيداً عن هذه الأجواء وهذه التجاذبات.
ما شاهدناه في الأيام الماضية وإن كان يؤكد لنا صعوبة التغيير التي يطمح اليها كل لبناني عبر انتخابات نيابية نزيهة وعادلة ويؤكد أن قوة السلاح لا يمكن أن تتغير عبر صندوق اقتراع واحد وربما ستتطلب منا سنين طويلة من الجهد والعمل الوطني الجاد لتغيير الواقع اللبناني المسلح إلى دولة القانون والجيش الواحد والطوائف المتساوية في الحقوق والواجبات. ولكن، نحن نؤمن بأن الخطوة الأولى في طريق هذا التغيير تبدأ عبر صندوق الاقتراع والرفض الشعبي لكل ما أصبحنا نراه من تجاذبات وتحديات طائفية وحزبية وعسكرية بينما يغرق البلد ويغرق معه الاقتصاد والليرة ويئن الشعب الذي أصبح معاشه لا تتخطى 100 دولار في أفضل الأحوال.
لهذه الأسباب مجتمعة، ولمعرفة القاصي والداني بأن الشعب اللبناني قائم على الاغتراب، هذا الاغتراب الذي وصل إلى أقصى درجاته في عامنا الأخير هذا، من غير المقبول أبداً أن يتم حصر انتخاب المغترب بانتخاب 6 نواب مغتربين بل إن الواجب يقتضي أن تكون أقلام الاقتراع في القنصليات والسفارات اللبنانية أقلام اقتراع للدوائر الرسمية ننتخب فيها لوائح دوائرنا الأصلية، كل بحسب دائرته وبما يراه مناسباً. من الصعب بل ومن المستحيل لمئات الآلاف التي ترغب فعلياً بالمشاركة والتغيير أن تفرض عليها العودة إلى لبنان لتنتخب أو أن تحصر انتخابها في معركة انتخابية وهمية خارج ساحة المعركة الحقيقية التي يجب أن تكون على ساحة الأقلام الانتخابية في لبنان لانتخاب 128 نائب.
قد لا نستطيع تغيير الكثير، وقد لا يكون صوت الاغتراب كاف وحده لتحقيق معجزة في لبنان، ولكنه حق دستوري، ونحن نتمسك بهذا الحق ونطالب بأن لا يختزل أو يتجزأ.
على أمل الحصول على تغييرات واضحة في قانون الانتخاب تسمح لنا بالانتخاب ضمن دوائرنا سنستمر في تعليق تسجيلنا ضمن لوائح المغتربين على أمل أن يسمع الصوت وتعلو الصيحة فهل من مجيب. ..