جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
تستمر الاتّصالات السياسية للملمة تداعيات المشهد الخطر الذي طغى على اللبنانيين يوم الخميس. لا أحد يحتمل الدماء ولا التوتر. مختلف القوى تؤكّد أنّ المعادلة العسكرية والأمنية توقفت، ولا مجال لاستعادتها، في مقابل وجوب أن يكون الحلّ سياسياً في موازاة عمل الجيش على توقيف مطلقي النار، والشروع في تحقيق جدّي لمعرفة ملابسات ما حصل بعيداً عن الاتّهام السياسي الذي أنزله حزب الله بحق القوات اللبنانية، علماً أنّ القوات تنفي علاقتها بالموضوع، وتحيل الأمر إلى مدنيّين هم سكان تلك المنطقة دافعوا عن أنفسهم، الأمر الذي أكّد عليه رئيس حزب القوات، سمير جعجع، في إطلالته يوم أمس.
في السياسة يجري العمل على أكثر من خط، كما أشارت مصادر مطلعة عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية: أولاً من خلال التهدئة، وثانياً من خلال استمرار التحقيق، وثالثاً من خلال البحث في الملفات العالقة، وكيفية التعاطي مع الحدث الأمني وربطه بالتحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار في تفجير المرفأ.
أضافت المصادر: “حزب الله وأمل يصرّان على إقالة طارق البيطار، ولا مجال بالنسبة إليهما لبقائه في منصبه، خصوصاً بعد سقوط دماء بسبب المسار الذي سلكه في تحقيقاته. رئيس الجمهورية يجد نفسه محرجاً في هذه المعادلة، فلا يريد الضغط على القضاء، ولا يريد تنحية البيطار، ويفضّل الذهاب إلى مخرجٍ قانوني يتولاه مجلس القضاء الأعلى، لكن المجلس أيضاً يرفض حتى الآن اتّخاذ قرار بتنحية البيطار”.
وتقول مصادر قريبة من الثنائي الشيعي عبر “الأنباء” الإلكترونية إنّه لا توجد حتى الآن نية لإحالة الملف على المجلس العدلي، وقبل أي قرار لا بد من انتظار التحقيق، ومعرفة مطلقي النار وإذا ثبت أنّهم منظّمون في القوات، وقد أعدّوا العملية مسبقاً فهذا قد يفرض إحالة الملف على المجلس العدلي.
