كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
فضح الكلام الذي قاله وزير الداخلية بسام مولوي، بأن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب منه خلال لقائه به، قبل تشكيل الحكومة الحالية، ضرورة زيارة، ولي عهده النائب جبران باسيل للتعارف، ما كان معلوماً للبنانيين، ويتم التداول به سراً وعلناً منذ تولي عون للرئاسة قبل خمس سنوات.
ولكن اهمية كلام مولوي، في هذا الظرف بالذات، انه يصدر عن وزير للداخلية،علانية وامام الرأي العام، ولا يتداول به همساً او مواربة ،ويحمل في طياته عدة مؤشرات سلبية وتداعيات خطيرة، اولها، ان رئيس الجمهورية، لم يعد يستطيع تسيير امور الرئاسة، وادارة شؤون البلاد والمواطنين، وأصبح عاجزا عن ذلك لأسباب صحية، او غيرها.وقد اوكل مهامه هذه الى باسيل،للبت بها،نيابة عنه،ما يشكل مخالفة دستورية فاضحة،ويستوجب التحرك السريع واتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة، لوضع حد لهذه المخالفة، والبحث جدياً، بإنهاء الولاية، والمباشرة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ثانيا، انكشاف اكاذيب النائب باسيل،وادعاءاته المزيفة، بانه لا يتدخل بمشاورات تشكيل الحكومة، لا من قريب ولا من البعيد كما اعلن ذلك مرارا. وتبين، استناداً الى كلام وزير الداخلية،انه يتدخل،بكل شاردة وواردة، في تشكيل الحكومة او غيرها، وفي تسمية الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الجمهورية،او من أطلق عليهم بالوزراء الحياديين. وانه يقف وراء ، رفض او قبول،الاسماء المرشحة للتوزير، او إلى أي مناصب اخرى، وهو الذي يدير كل سيناريوهات تعطيل تشكيل حكومة السفير مصطفى اديب سابقا، وحكومة الرئيس سعد الحريري بعدها، وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة لأسابيع عديدة.
ثالثا، اصبح اللبنانيون على يقين، بأن،ماوصلت اليه البلاد من تدهور الأوضاع، وانهيار الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي، وتخريب ونهب مؤسسة كهرباء لبنان، وضعضعة المؤسسات، طوال ولاية الرئيس،في السنوات الخمس الماضية، والخلل الفاضح بالسلطة، كلها كانت بسبب، تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته الدستورية، وإيكال امر البت بها، لباسيل بالنيابة عنه. وقد اصبح معلوما للجميع، بأن تسيير أمور الدولة اللبنانية، وتقرير المسائل والمتعلقة باللبنانيين، لا تدار من القصر الجمهوري ببعبدا، كما ينص الدستور اللبناني على ذلك، وانما تدار بواسطة ولي العهد،النائب جبران باسيل،من مقره الحزبي، بمركز التيار الوطني الحر، خلافا للدستور .
لذلك، لم يكن وقع كلام وزير الداخلية،عن فحوى لقائه مع الرئيس عون،مريحا،بل محرجا وكاشفا امام اللبنانيين، لوضعية رئيس الجمهورية على حقيقتها، بدون مواربة او أقنعة، وأن ولي عهده النائب باسيل، يتولى مهام الرئيس الظل، خلافا لكل الادعاءات المعلنة.
اما الامر المسيء، للوزير مولوي نفسه،فهو اعترافه، بالاستجابة لمطلب رئيس الجمهورية، بمقابلة باسيل، خلافا للاصول والدستور والاعراف، وكان الاجدى به،تفادي الكلام عن هذا الموضوع، والتزام الصمت،تجنبا للاحراج وردات الفعل الرافضة لمثل هذا التصرف غير المقبول، شكلا ومضمونا .
