دعا المكتب السياسي لحركة “أمل” المعنيين إلى “الاستثمار على عامل الوقت الذي اذا هدر المزيد منه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن فهو ليس لمصلحة لبنان ومشاريع انقاذه من ازماته المتوالدة، والمطلوب ان تنكب كل الادارات والمؤسسات نحو عمل دؤوب وفاعل مبني على خطط واضحة المعالم استثنائية بالشكل والمضمون تطرح حلولاً فعلية قابلة للتنفيذ لتجاوز التحديات، والاستفادة من كل مساعدة من شقيق او صديق يمكن ان توقف الانهيار وتمكن المواطن من العيش الكريم وتأمين ابسط مقومات الحياة، وذلك حفظاً لحالة التلقي الإيجابي التي ابداها المواطنون لحظة ولادة الحكومة التي شكّلت حينها بارقة أمل في الخروج من المأزق.
وأضاف، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك، أن “الانهيارات المتتالية والتعثر المستمر في ايجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي شكلّت ثقباً اسود ابتلع كل السلف التي قُدمت لشركة كهرباء لبنان، واستمرار معزوفة تأمين دعمٍ لم يعد يجدي لهذه المؤسسة يجعل من قضية الكهرباء قضية وطنية كبرى تحتّم أن تكون الملف الاول والأبرز على طاولة جلسات استثنائية لمجلس الوزراء لإتخاذ الخطوات الايلة إلى ايجاد حلول لقطاعٍ تتوقف عليه كل مسارات الانتاج والاقتصاد وحياة اللبنانيين بعناوينها كافة”.
وتابع: “إن لحظات الانفراج القليلة التي تلمسها اللبنانيون في تراجع سعر الدولار امام الليرة اللبنانية ها هي تتبخر لتعود العملة الاجنبية إلى التحليق على حساب مدخرات اللبنانيين ودخلهم، مما يعمق المأزق الحياتي للمواطنين عامة وللأسر الفقيرة والطبقات المتوسطة وتحديداً في المناطق الداخلية على ابواب فصل الشتاء ومستلزمات فاتورته العالية في التدفئة والمدارس وكل مستلزمات الحياة، مما يفرض تحريك النيابات العامة المالية للضرب على يد المتلاعبين بسعر العملة وايقاف المنصات التي تعمل من الخارج وتتلاعب بسوق الصرف وإتخاذ الاجراءات التي تطمئن المواطنين إلى المسار السياسي والمعالجات الاقتصادية وطمأنة الناس على ودائعهم وتحريك عجلة الانتاج وفتح الاسواق امام الانتاج اللبناني بخطوات سريعة خارج البيروقراطية المقيتة.
وعن انفجار مرفأ بيروت، أشار المكنب إلى أن “أمام جريمة العصر المتمثلة في انفجار المرفأ وإجلالاً لأرواح الضحايا، وللدمار الهائل الذي حلّ بالعاصمة، ترى الحركة ان احقاق الحق ومحاسبة المسؤولين لا يكون بتسييس الملف والاحكام المسبقة والاستنسابية والخضوع لإملاءات الخارج وتجاوز المواد القانونية والدستورية الواردة في اصول المحاكمات، وان هذه القضية يجب ألا توظف في سياق تثار حوله شبهات كثيرة. إن القضاء اللبناني اليوم الذي يشكل آخر حصن لثقة اللبنانيين بمؤسساتهم يجب ان لا يكون مطية لأي كان لصب زيت حقده على نار ازمات لبنان، لذا أن اهالي الضحايا ومعهم اللبنانيون يريدون قاضياً يحقق العدالة ولا ينحرف عن بوصلة الحق والقانون، ولا يكون صدى لمحاكم التفتيش في العصور الغابرة”.
وطلب من “المواطنين في كل انحاء لبنان وفي المغتربات أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية في آذار المقبل، كي تكون هذه الانتخابات محطة للولوج إلى واقع سياسي ووطني افضل، يعبر فيه اللبنانيون عن ارادتهم الحرة في ممارسة حقٍ دستوري ووطني التلكؤ عنه يعمق الاختناق السياسي في البلد”، محييًا “الاخوة في العراق على انجازهم الانتخابات النيابية على امل ان تكون فاتحة خير للعراق واهله”.
وتوقف المكتب السياسي بـ”ألم وحزن كبير امام سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد في محافظة قندوز الافغانية”، معتبرًا ان “الادانة لم تعد تكفي للجم الذئاب المفترسة المتجولة بالارهاب والقتل، والواجب على الهيئات الدولية والمؤسسات الانسانية والحقوقية العالمية المبادرة الى اتخاذ الاجراءات والتدابير الفورية للجم هذه الحالات الشاذة التي لم تترك منطقة الا واصابتها بإجرامها وارهابها.
كما أدان، في الختام، “الإجراءات التعسفية والظالمة التي اتخذتها سلطات العدو الصهيوني بحق العلامة المجاهد الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الاقصى، وترفع الصوت مناشدةً مؤسسات الرأي العام والحواضر الاسلامية والدولية لإتخاذ الإجراءات الرادعة للعدو ومنعه من الاستفراد بقيادات ومناضلي الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الحرجة التي تتعرض فيها المقدسات بالقدس إلى اوسع حملة تهويد وصهينة وإزالة هويتها العربية الاسلامية والمسيحية”.
