شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على “ضرورة إيلاء الحكومة قضايا الناس الحياتية من كهرباء وغلاء وكل التفاصيل اليومية أولوية في حركتها والتي يجب أن تحولها الى مادة نقاش محورية في كل الاتجاهات للوصول الى الحلول والمعالجات ليستطيع اللبنانيون أن يثقوا بدولتهم وبحرص حكومتهم على بذل كل جهد من أجل حياة كريمة لأبناء الوطن في ظل تعاظم الازمة الاقتصادية والمالية بعد انهيار العملة الوطنية وفقدان اللبناني لمقدراته حتى بات يشعر أنه متروك لقدره”.
وأضاف بعد جولة له ولقاءات في منطقة مرجعيون والعرقوب: “أمام صعوبات الازمة الاجتماعية وما يواجهه المواطن من تحديات مع غياب خطة حكومية للتخفيف من انعكاس الازمات المتنوعة عن كاهل اللبناني والمترافقة مع غياب الرقابة عن جشع واحتكار بعض التجار، والمطلوب من الحكومة قرارات استثنائية لظروف أكثر من استثنائية، واجتماعات الحكومة يجب ان تبقى مفتوحة لمناقشة كل الحلول آنية ومستدامة للتخفيف من آثار الازمة الاقتصادية على يوميات المواطن ولاعادة بناء الثقة بدولته التي غابت عن دورها في الرعاية الاجتماعية لأبنائها، وهذا أمر مهم في هذه اللحظة المصيرية التي يمر بها وطننا وشعبنا”.
وتابع: “ولاننا دخلنا مرحلة الاعداد لانتخابات ضرورية لاعادة إنتاج المؤسسسات، فإننا في كتلة التنمية والتحرير مع إجراء الانتخابات في موعدها الذي أوصت به اللجان النيابية رغم ملاحظاتنا على القانون الحالي الذي نعتبره من أسوأ القوانين. حيث كنا تقدمنا باقتراح قانون نيابي عصري متطور مترافق مع اقتراح لانشاء مجلس للشيوخ تطبيقا للدستور. ومقدمة لتطوير النظام السياسي ويمنح فرصة للشباب والمرأة ليأخذوا دورهم في صناعة القرار.
وختم هاشم: “ولأننا حريصون ومتمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها كما أكد دولة الرئيس نبيه بري أكثر من مرة، فكنا منفتحين على النقاش وما تم التوصل اليه في الكتل النيابية والقبول مرغمين على السير بالقانون النافذ ومتطلباته القانونية التي تفرضها بعض الظروف على أن يصل اللبنانيون لقناعة أن الخروج من أزماتهم لن يحصل الا بالخروج من النظام الطائفي والمذهبي الى نظام دولة المواطنة وعبر قانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النسبي وخارج القيد الطائفي”، سائلا “هل سيسمح بعض تجار الدين والطائفية والمذهبية الوصول الى وطن المواطنة والحق والعدالة في يوم من الايام”.
