امتنع البيت الأبيض عن تأكيد “الامتياز التنفيذي” نيابة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وهو ما يسمح لمحققين فيدراليين بالوصول إلى وثائق “خاصة” بفترة الرئيس السابق، في إطار سعيهم لإكمال تحقيقاتهم في قضية اقتحام الكونغرس ليلة التصويت على تنصيب بايدن، ومدى علاقة المقتحمين بالرئيس السابق.
بحسب مجلة “plitico” الأمريكية الجمعة 8 تشرين الأول 2021، فإن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أكدت أن “الرئيس جو بايدن رفض تأكيد الامتياز على وثائق ترامب التي طلبتها لجنة 6كانون الثاني”.
في بيان صحفي، قالت ساكي إن “الرئيس قرر أن “تأكيد الامتياز التنفيذي ليس له ما يبرره للمجموعة الأولى من الوثائق التي قدمها لنا الأرشيف الوطني”.
يقصد بهذه الوثائق تلك التي توثق لواقعة اقتحام مبنى الكونغرس الأميريكي في 6 كانون الثاني الماضي، خلال جلسة اقتراع المجلس الانتخابي لتأكيد فوز بايدن.
يشار إلى أن “الامتياز التنفيذي” آلية تمنح الرؤساء الأمريكيين صلاحية الإبقاء على سرية السجلات وعدم الكشف عن الاتصالات.
كما قالت ساكي إن الرئيس بايدن يعتقد “أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى الكونغرس والشعب الأميركي فهم كامل لأحداث ذلك اليوم لمنع حدوثها مرة أخرى، ولهذا السبب فإن الإدارة تتعاون مع التحقيقات الجارية”.
من جهتها، كتبت دانا ريموس، مستشارة البيت الأبيض، في رسالة إلى الأرشيف الوطني، حسبما نشرت مجلة فوربس الأميركية، أكدت فيها خطوة الرئيس بايدن.
أضافت ريموس أن “هذه ظروف فريدة واستثنائية، ولا ينبغي استخدام الضمانات الدستورية لمنع الكونغرس والناس من الوصول للمعلومات”
يشار إلى أن “اللجنة الخاصة في مجلس النواب الأميركي أصدرت عدداً من مذكرات الاستدعاء في الأسابيع الأخيرة بحق أشخاص تريد منهم الإدلاء بشهادات في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في كانون الثاني الماضي”.
تدور التحقيقات حول الهجوم الذي شنه أنصار ترمب على مقر الكونغرس، في السادس من كانون الثاني الماضي، بعد ساعات من إدلاء ترمب بخطاب تحدّث فيه عن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وما زال ترمب يهيمن بدرجة كبيرة على الحزب الجمهوري, وبعد ابتعاده عن الأضواء لبضعة أشهر بعد الانتخابات، استأنف تنظيم مسيرات أشبه بالتجمّعات الانتخابية، لمّح خلالها في كثير من الأحيان إلى نيته الترشّح مجدداً للرئاسة في الانتخابات المقبلة عام 2024.
