عقد لقاء حول “كيفية استفادة لبنان من التجربة السويدية الناحجة في ارساء نظام مقاوم للفساد”، بحضور رئيس المجلس التنفيذي لمشروع “وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام، سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الانسانية للامم المتحدة دكتور نجاة رشدي.
وفي مداخلته، اعتبر افرام أن “محاربة الفساد في لبنان تتطلب مسيرة طويلة من الجهود تبدأ من استقلالية القضاء عن السلطة السياسية وتسليم السلطة القضائية وليس البرلمان تطبيق القوانين التي ترسي الشفافية وابرزها الاثراء غير المشروع وحق الوصول الى المعلومات وادخال الرقمنة الى الادرارات العامة والمؤسسات واستعادة الاموال المنهوبة”.
واعتبر أن “ما أوصل البلد الى هذه الحال من الانهيار نتيجة الممارسات السياسية التي فصلت القوانين على قياس الاشخاص الذي تعاقبوا على الحكم، واليوم فرصة مؤاتية للتغيير من خلال الانتخابات المقبلة”.
ورأى أنه “من الضروري البدء بهذه الخطوة بالتزامن مع التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وكون القاضي طارق البيطار على خطوط المواجهة وفي ظل مراقبة ومتابعة المجتمع الدولي للقضية”، مشيرا إلى أن “لبنان عليه ان يستفيد من هذه التجارب الناجحة وابرزها السويد”.
كما دعا افرام إلى “تحويل الأزمة الكبيرة الى فرص لاعادة اعمار البلد والحفاظ على صورة لبنان وهويته الاقتصادية والثقافية”، معتبرا ان “على جميع القوى التي تتلاقى على نفس الاهداف ان تتضامن من اجل الاستحصال على شرعية شعبية تؤمن التغيير نحو لبنان الجديد الذي نريده لاولادنا”.
ودعا الناس خصوصا الشباب منهم الى تحويل الغضب الى مشاريع فعالة تحافظ على لبنان لان “هالمرة غير كل مرة”.
كذلك قالت سفيرة السويد في لبنان انها “للمرة الثالثة تعتمد في لبنان وهي تشعر بالالم وبالظروف الصعبة التي يمر بها البلد”، واوضحت ان وصول السويد الى ارساء هذا النظام المتين في وجه الفساد تطلب مسيرة طويلة لكن الابرز فيه ان يتمد على المؤسسات العامة التي ينظام محاسبة فعال وشفاف وعلى القوانين التي تتضمن حق الوصول الى المعلومات وأضاءت ديسمور على دور الصحافة في مكافحة الفساد محفّزةً الوسائل الإعلامية على توسعة نطاق التغطيات الإستقصائية”. وناشدت المسؤولين “إرساء قضاء مستقل وتطبيق قوانين مكافحة تبيض الأموال والتهرب الضريبي”.
أمّا الممثلة المقيمة للامم المتحدة دكتور نجاة رشدي، فاعتبرت أن “للشباب دورا كبيرا في المساعدة لبناء مجتمعات مستدامة ومرنة”، مشيرة الى الأمثلة السويدية ومتمنية على الحاضرين المشاركة في محاربة الفساد، باعتبارهم شريحة من المجتمع مرحبة للتغيرات الاجتماعية والسياسية في لبنان.
وتابعت أن “هذه الشريحة لها دور أساسي في تغيير ثقافة الفساد عبر أخذ موقف جماعي في هذا الموضوع ووقف الممارسات السامة”، مبدية استعداد الامم المتحدة للمساعدة في هذا الاطار.
واستشهدت بدراسات بيّنت أنّ النظام الطائفي ومنظومة الفساد كلّفت لبنان خسائر في الناتج القومي وعرقلة الخدمات الإحتماعية للمواطنين. كما انعكست أخيرا على التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت. ناهيك عن الإنهيار الإقتصادي بكل أوجهه وأبرزها التهريب إلى سوريا.
