رد حاكم مصرف لبنان على الإفتراءات التي إتُهم بها

صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان الآتي:

نشرت صحيفة “Le Temps ” السويسرية مقالاً مدسوساً يتهم فيه مصرف لبنان وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي.
إنَّ هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة وإن نسب هذه الاتهامات والتدخلات إلى حاكم مصرف لبنان بعيد كل البعد عن الواقع. كما أن زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير له أهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه وهي تدخل ضمن حملة الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه.
إنَّ طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا أكاذيب وأقاويل. إن من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف من أشخاص عدة من صندوق النقد يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافةً التي سيوضع التقرير على أساسها كما نتائج هذا التقرير، وذلك مع جميع الاطراف المعنية في الدولة اللبنانية سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية و المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان. يتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي إلى واشنطن في الولايات المتحدة حيث يتم كتابة التقرير النهائي ويرسل إلى الدولة اللبنانية وليس فقط مصرف لبنان لوضع ملاحظاتها عليه التي يمكن أن يؤخذ أو لا يؤخذ بها. تتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد المؤلف من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة.
من الواضح أن ما صدر عن صحيفة Le Temps يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب إلى حاكم مصرف لبنان شخصياً حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي.

المريب هو توقيت كتابة هذا المقال وإعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان.
من الجدير ذكره أنها ليست المرة الاولى التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان إلى هكذا حملات من قبل صحيفة le temps ما يؤكد وجود بعض المغرضين وراء هذه المقالات المشبوهة والكاذبة.
الغريب ان كل هذه الحملات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيسان 2020 بعد اعلان لبنان تعثره عن دفع اليورو بوندز في آذار 2020. علماً ان كل هذه الحملات على شخص حاكم مصرف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف من كانوا حملة ال CDS عند تعثر لبنان في سداد مستحقاته من اليورو بوندز.