كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”
لم يخصص نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي الذي كان يرأس جلسة اللجان المشتركة لبحث موضوع قانون الانتخاب أكثر من دقيقتين، بحسب النائبة عناية عز الدين، للنقاش بطرح إدخال كوتا نسائية إلى القانون الحالي قبل إعلان سقوطه بالتصويت، علماً بأن «معظم الكتل السياسية لا تنفك تؤكد تأييدها لتفعيل دور المرأة في مجلس النواب والحياة السياسية، وحين يحين موعد التطبيق تتهرب معظمها من التزاماتها العلنية» كما تقول عز الدين.
وقالت عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، «قرروا البدء بالنقاش بالتعديلات التي يمكن إدخالها إلى قانون الانتخاب انطلاقاً من المادة 11، علماً بأنني كنت قد طرحت بداية الجلسة وجوب البحث بتعديل المادة 2 من القانون من خلال إدخال كوتا نسائية يتم من خلالها حجز 26 مقعداً للنساء في البرلمان من أصل 128، إضافة إلى إلزام تضمين اللوائح الانتخابية 40 في المئة من النساء»، لافتة إلى أنه عند إصرارها على بحث الموضوع تم إسقاطه سريعاً بالتصويت، واحتج المعترضون على أن الكوتا لا يمكن أن تسري على الأقليات الطائفية؛ ما يؤدي برأيهم إلى خلل بالتمثيل «علماً بأننا كنا ولا نزال نؤكد استعدادنا لنقاش أي تعديل على الطرح الذي تقدمنا به».
وأضافت عز الدين «خصصوا دقيقتين فقط لبحث الموضوع… ما حصل شكلاً ومضموناً غير مقبول ومهين، وقد تركت وحيدة لخوض المعركة بعد أن كان النائبان بلال عبد الله ورلى الطبش أعلنا عند بدء الجلسة تأييدهما لطرح الكوتا». واعتبرت أن «نوايا مختلف القوى السياسية غير صافية في مقاربة هذا الملف؛ فالعقلية الذكورية هي المتحكمة بكل شيء وهم لن يقبلوا أن يتركوا 26 مقعداً للنساء».
وتعج إدراج مجلس النواب بعشرات اقتراحات القوانين لاعتماد الكوتا النسائية قدمها عدد من الكتل السياسية. وسلمت رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» كلودين عون رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مطلع الشهر الحالي، نص تعديل على قانون «انتخاب أعضاء مجلس النواب» بهدف اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات. ويلحظ اقتراح عون تخصيص 24 مقعداً للنساء في الهيئة العامة.
ورداً على سؤال عن سبب عدم دعم نواب تكتل «لبنان القوي» لطرح النائبة عز الدين خلال جلسة اللجان، قال النائب آلان عون لـ«الشرق الأوسط»، «هذا الموضوع لم يأخذ حقه في النقاش وتمّ طرحه بشكل مقتضب وبصيغة تحتاج إلى بلورة من خلال كيفية تطبيقها وتوزيعها. فلا يكفي طرح الكوتا دون أن يتمّ تفصيل كيفية احتسابها وتوزيعها ضمن النظام الطائفي والمناطقي اللبناني والا تصبح عملية تسيء إلى الخيارات الديمقراطية للناخبين إذا لم نقرن المعيار الجندري بحد أدنى من معايير النجاح في النتائج».
وعلقت النائب رلى الطبش على ما حصل قائلة «بضربة ذكورية قاضية أسقط مجلس النواب، بالأكثرية، اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات، مبدداً الأمل ببادرة تفتح المجال أمام مشاركة أوسع للمرأة اللبنانية في الشأن العام، وهي التي أثبتت كفاءة عالية في كل الميادين التي خاضت فيها. خسرنا جولة، لكننا سنواصل رفع لواء المرأة دائماً».
وكان تمثيل المرأة اللبنانية في الحياة السياسية شهد انتكاسة كبيرة في التشكيلة الحكومية الأخيرة مع تعيين امرأة واحدة هي نجلا رياشي وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية بعدما كانت 6 نساء يستلمن وزارات أساسية في الحكومة السابقة، أبرزها الدفاع والعدل.
وفي عام 2018 قدمت 111 امرأة ترشيحهن للانتخابات النيابية، وهو ما اعتبر عندها إقبالاً نسائياً غير مسبوق على الترشح، إلا أن 6 نساء فقط وصلن إلى الندوة البرلمانية.
