بعد أن بعثت أوروبا برسالة قوية للسياسيين اللبنانيين، بشأن تهديدهم بعقوبات في حال استمرار فساد بعضهم، واستمرار جرّ لبنان نحو الهاوية، يبدو أنّ اوروبا وتحديداً فرنسا تصرّ على الاستمرار بذلك، إذ أعرب النائب الفرنسي من كتلة Renew Europe وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي كريستوف غردلر، في مقابلة مع موقع الـLBCI ، عن التضامن بشأن الوضع الراهن الكارثي في لبنان، الذي سبّبه “حفنة من رجال السياسة في السلطة”، كما قال. وأضاف: “لا بدّ من فرض عقوبات على من هم في الحكم ، لكونهم يعرقلون الوضع ويستفيدون من هذه العرقلة”.
وكان البرلمانيون الأوروبيون ، وبدعم من غالبية كبرى في البرلمان الأوروبي، صوّتوا على قرار بشأن الفساد في لبنان، هدفه الأساسي دعم الشعب اللبناني ومساعدته قبل كل شيء، بحسب ما قال غردلر.
وفي هذا السياق، دعا النائب الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وكذلك سويسرا والمملكة المتحدة ، إلى العمل معًا لإدراج أسماء السياسيين الفاسدين، من أعلى المستويات، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لكونهم يعرقلون مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أو يعرقلون خطة النهوض الاقتصادي. وقال: “الوزراء المعنيون وكذلك، دائرة العمل الخارجي الأوروبي، مدعوون الى العمل لتوفير الوسائل اللازمة (للتطبيق). وبمجرد تطبيق العقوبات سيبدأ اللبنانيون بالتخلّص من فساد النخب الفاسدة”.
وأيضاً، أوضح للـ LBCI أن القرار الاوروبي تضمّن أيضاً إنشاء مجموعة عمل إنسانية ، حسب رغبة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لزيادة الثقة، ومساعدة مصادر المساعدات الدولية، كتلك التي تأتي من الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي مساعدة الشعب اللبناني وليس حكام لبنان الفاسدين. وقال: “نطلب أيضا دعما طارئا وإضافيا من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لتوفير الخدمات العامة مثل الغذاء والمستلزمات الطبية والتعليم ، وبالطبع الكهرباء والوقود”.
وردّاً على سؤال حول الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، وما قد تفرزه من نتائج، خصوصاً في حال اعادة اللبنانيين انتخاب الطبقة السياسية نفسها، قال غردلر: “سيكون لأوروبا دومًا نظرة طيّبة إلى لبنان. وأنا شخصياً صديق للبنان ولشعبه. لهذا السبب ، أردت إلى جانب زملائي الأوروبيين، من خلال هذا القرار ، ضمان إجراء هذه الانتخابات في عام 2022 ، بطريقة حرة وشفافة ونزيهة، فأي تأجيل لها سيكون كارثياً. أضف، أنني أضع ثقتي باللبنانيين وسأستمر طبعاً بدعمهم، لإحداث التغيير الذي يرجونه ويحتاجونه من خلال اقتراعهم . إلا أنه لا يجب انتظار انتخابات 2022 لإحداث التغيير! فبعد تأليف حكومة أخيراً يعد أشهر عديدة ، هناك ضرورة ملحّة للعمل بشكل فوري لإحياء البلاد”.
وعن موقفه من مسار التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت في 4 آب، أجاب: “نعلم ان ليس هناك من تحقيق جدّي وهذا ما ندوّنه في قرارنا ، فالوزارات والنواب أعاقوا عمل القضاة. وهذا التعطيل المستمر لا يُحتمل. كما نعلم أن السلطات قامت بتنحية المحقق العدلي الأول بعد أن استدعى شخصيات سياسية لاستجوابها ، وردّت طلبات المحقق العدلي الثاني لرفع الحصانات عن النواب المشتبه بهم وطلبات استجواب كبار رجال الأجهزة الأمنية. فلا بد لهذه التهديدات والتعطيل المنهجي أن ينتهي، وسنسهر على الوصول الى ذلك. لذلك، أدعو مع زملائي النواب الأوروبيين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة، لتوضيح ما حدث بشكل دقيق في مرفأ بيروت بسبب هذا الانفجار المأساوي”.
وردّاً على سؤالنا حول تعليقه بشأن المزاعم، بأنّ فرنسا رفضت تقديم صور الأقمار الصناعية إلى لبنان اثر وقوع الانفجار، أجاب: ” لست متأكدًا من فهم السؤال تمامًا. على حدّ علمي ، قامت فرنسا بنقل هذه الصّور وهي علنية . كما قامت شركة اربوس سبايس بنشرالكتروني لصور من الأقمار الصناعية لمدينة بيروت قبل وبعد الانفجار المزدوج ، تظهرالدمار الذي حلّ في جزء من المدينة في 4 اب 2020″.
ولأنّ فرنسا لا تزال تقف الى جانب لبنان منذ زمن، انتشرت تساؤلات حول مدى استفادها من هذا البلد الصغير في الشرق الاوسط، لكن غردلر اشار الى وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان من دون مقابل، وهو الذي يحمل راية لبنان في البرلمان، يشدد أن المساعدات موجودة ولكن الخوف من تقديمها الآن موجود، بسبب غياب الثقة بالدولة اثر الاختلاسات التي كانت تحصل، وقال: “أولويتي هي دعم الشعب اللبناني ، الذي يعاني منذ مدة طويلة ويتمتع بنفس الوقت بقدرة مذهلة على الصمود.أنا حريص جدًا على مساعدة البلد ، قدر الإمكان ، للخروج من الأزمة، حتى يتمكن اللبنانيون أخيرًا من الحصول على الخدمات العامة والسلع الأساسية وما إلى ذلك. أنا أشجعهم على إجراء التحقيقات اللازمة. فالمساعدة حاضرة ومتاحة ، ولكن لا يمكننا المجازفة بتحويل أموال مخصصة للشعب اللبناني اذ سينتهي بها المطاف لصالح المسؤولين الفاسدين”.
