حذرت مصادر حزب القوات اللبنانية من اي محاولة لحرمان المغتربين من حقهم من المشاركة في التصويت في الانتخابات النيابية، معتبرة أن “اي محاولة لمنعهم هي ضرب لمبدأ المساواة وانقلاب على الدستور الذي يعطي اللبناني المقيم واللبناني المغترب الحق في الاقتراع”.
وأضافت لـ”الديار”، انه “لا يجوز التعامل مع اللبناني المغترب فقط على قاعدة، اننا نريد اموالكم ولكن لا نريد اصواتكم، فهذا امر غير مقبول وغير مسموح”.
واشارت الى ان كتلة الجمهورية القوية تعمل على تعليق المادة 128 لجهة انتخاب ستة نواب للاغتراب فهذه المادة عارضتها القوات اللبنانية عند اقرار هذا القانون لأنه يجب على المغترب ان ينتخب في قريته وفي بلدته وفي دائرته من اجل ان يحافظ على هذا التواصل مع بيئته واهله وان يكون مقررا في اعادة انتاج السلطة في لبنان.
وحول الانتقادات التي علت عند تعيين رئيس الجمهورية مستشارين تابعين له في الوفد الذي سيفاوض صندوق النقد الدولي، اختارت القوات اللبنانية عدم التعليق على هذا الامر معتبرة ان ذلك يتعلق بالحكومة و”القواتط غير مشاركة فيها ولم تمنح الثقة لهذه الحكومة.
انما في الوقت ذاته، شددت مصادر القوات اللبنانية على ان الاساس ان تتمكن اللجنة التي تألفت للتفاوض مع صندوق النقد من التوصل الى النتيجة المرجوة، وهذا ما تريده القوات.
ولفتت المصادر القواتية الى ان نواب تكتل الجمهورية القوية تقدموا باقتراح قانون منذ فترة قصيرة يدعو الى اصدار البطاقة التمويلية بما ان الدعم قد رفع، ويترافق ذلك مع مراقبة شفافة على هذه البطاقة بهدف توزيعها ومنحها فعلا للناس الاكثر حاجة فلا تكون هذه البطاقة مصدراً اضافياً للهدر.
