رأت النائب ستريدا جعجع أن “على الحكومة الجديدة الإسراع في الإنجاز، لأن الظرف استثنائي والأزمة كبيرة جدا والمواطن اللبناني لا يمكنه الإنتظار، فالمهل تعد في هذه الظروف بالساعات وليس بالأيام والأسابيع”، لافتة إلى أن “ما يجب البدء به من أجل إعطاء نفحة أمل للبنانيين هو العمل سريعا على إقرار بعض الإصلاحات المتصلة بموضوع الكهرباء، وحل أزمة المحروقات والدواء وإعادة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي من شأنه إعطاء بعض الثقة للبنانيين بدولتهم وبالتالي خفض نسبة الهجرة المرتفعة جدا في الآونة الأخيرة”.
وقالت: “سمعنا بعض الأصوات أخيرا التي تريد حرمان لبنانيي الإنتشار من ممارسة ما كفله لهم الدستور من حق، وهو الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي هو حق وطني وليس أبدا مسألة حسابية”، مشددة على أننا “كحزب سياسي نرفض كل هذه المحاولات جملة وتفصيلا، ونجدد التأكيد على تمسكنا بالانتخابات النيابية كمدخل للتغيير الحقيقي، لذا سنكون بالمرصاد لكل من يحاول حرفها عن مسارها أو إجهاض نتائجها قبل إجرائها”.
واعتبرت أن “العدل أساس الملك وبالتالي الضمانة الوحيدة لقيام أي دولة هو القضاء، إلا اننا للأسف في لبنان نشهد من يحاول بشتى الوسائل عرقلة هذا القضاء، خصوصا في موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المشؤوم وليس آخر المحاولات هو محاولة كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن القضية. فأي قضاء هذا الذي من الممكن أن يقوم في لبنان عندما نشهد لمحقق عدلي أول يتم تهديده ودفعه باتجاه التنحي، ليأتي مكانه محقق عدلي ثاني فتساق في حقه كل الحملات الإعلامية الممكنة ويتعرض لكل الضغوط الممكنة والتهديد من أجل التنحي إلا أنه صمد فيتم محاولة كف يده عن القضية. كيف نريد من المواطن اللبناني أن يثق بدولته؟ وأي قضاء هو هذا الذي يجب أن نقنع الناس به وبأنه يحكم بالعدل إن كان هناك من يعرقل التحقيقات في جريمة مروعة كجريمة انفجار مرفأ بيروت، التي دمرت نصف العاصمة، حاصدة أكثر من 200 ضحية و6000 جريح و10000 متضرر؟”.
وتابعت: “انطلاقا من كل ما تقدم أدعو جميع السياسيين والمسؤولين في البلاد، إلى تصرف بكل مسؤولية وضمير وحس وطني، لأنه إن لم تحاكم محكمة الأرض فحتما محكمة الله والتاريخ ستكون في المرصاد وسيجازى كل فرد بحسب أعماله”.
من جهة أخرى، أوضحت النائب جعجع أنه “يجب الإسراع في العمل على تأمين أسواق لتصريف محاصيل التفاح والعنب والزيت التي تعتاش عليها آلاف العائلات في مختلف المناطق اللبنانية، باعتبار أن أبسط حقوق المزارع على دولته هو أن تؤمن له سوق لتصريف إنتاجه، ونحن في هذا الإطار لا نطالب ببطاقة المزارع أو تأمين الخدمات الطبية والاستشفائية له أو إنشاء صندوق المزارع للتعويضات، وهذه كلها مشاريع مهمة جدا على الدولة القيام بها، إلا أننا جل ما نطالب به هو أبسط حقوق المزارع اللبناني على دولته وهو تأمين الأسواق”.
وأعلنت أنها تواصلت وزميلها النائب جوزف اسحق في هذا الخصوص مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال انعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، وقد وعد بأن “يقوم بإعداد خارطة طريق في الوزارة من أجل فتح أسواق جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية العراق أمام المنتوجات اللبنانية”، مناشدة الوزير الحاج حسن “عدم التأخر في إنجاز خارطة الطريق هذه وتنفيذها من أجل فتح الأسواق أمام تصريف منتوجات المزارعين، لأننا أصبحنا على أعتاب فصل الشتاء وهناك آلاف العائلات خصوصا من مزارعي التفاح في أعالي الجبال التي تنتظر تصريف هذا الموسم من أجل أن تقوم بتجهيز منازلها والتموين استقبالا لفصل الشتاء كما دفع أقساط أولادها في المدارس، فهذه العائلات تعتاش على هذا المورد فقط وهي مهددة بحياتها في حال لم يتم تصريف المواسم”.
وطالبت الشعب بـ”دعم القوى الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا في أداء مهامها على الأرض لتأمين الإستقرار للبنان.
كلام النائب جعجع جاء خلال اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء: النائب جوزاف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة الدكتورة ليلى جعجع، امين السر المحامي ماريو صعب، امين الصندوق المختار فادي الشدياق ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامه، بالإضافة الى الخبير المالي الاستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.
وبحث المجتمعون في آخر التطورات المستجدة على المشاريع والملفات التي تتابعها المؤسسة في الوقت الراهن وأهمها استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من تأهيل وتجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي وملف بيت الطالب الجامعي لناحية كلفة صيانته التي تتم بشكل دوري بالرغم من أنه لا يزال مقفلا منذ العام المنصرم.
