إقتصاد

من التهريب إلى التجارة في السوق السوداء

جاء في “نداء الوطن”: 

تراوح أزمة البنزين في بعلبك – الهرمل مكانها، لا إنفراجات تظهر مع إفراغ البواخر حمولاتها بعد فتح الإعتمادات اللازمة أو مع صدور التسعيرة الجديدة، وحدهم أصحاب المحطات يبنون ممالكهم ويكدّسون الأرباح على حساب ذل الناس وإجبارهم على الشراء من السوق السوداء التي تلبي حاجاتهم عوضاً عنهم.

تواصل محطات المحروقات في المحافظة إقفال أبوابها ورفع خراطيمها في وجه المواطنين، وتمتنع عن تزويدهم بمادة البنزين تحت حجج متعددة تبين أنها غير موجودة، وفيما خفت الطوابير في العديد من المناطق لتوفر المادة وإرتفاع سعر الصفيحة وقد بات من الصعب على المواطنين تحمله، تستثنى بعلبك من الحلحلة التي سادت خلال الأيام الأخيرة. وبعدما كان مردّ الأزمة في السابق التهريب إلى سوريا، حيث كان يعمد اصحاب المحطات إلى تحويل حصصهم من الشركات المستوردة للنفط مباشرةً إلى سوريا وقبض ثمنها بالدولار وتحقيق أرباح طائلة، لم يختلف المشهد كثيراً هذه الأيام.

وفي المعلومات أن اصحاب المحطات، وخلافا لما يشيعون عن امتناعهم عن تسلم حصصهم من الشركات تجنباً للإشكالات، انتقلوا من مرحلة التهريب إلى التجارة في السوق السوداء، وهم يتلقون حصصهم وإن كان بنسبٍ اقل ويبيعونها لتجار السوق السوداء ويحققون ارباحاً مضاعفة عن تلك التي يمكن أن يجنوها من بيع البنزين في محطاتهم ومن دون أي تكاليف أو تعب، ويبقون على مخزونٍ قليل لهم ولعائلاتهم وأزلامهم واصدقائهم، يجرون اتصالاتهم بهم لملء سياراتهم منتصف الليل وبعيداً من الأعين.

ولأن بعلبك – الهرمل منسية ولا أعين لوزارة الإقتصاد أو حماية المستهلك لترى ماذا يجري، أو مسؤولين يجبرون المحطات على فتح أبوابها تلبيةً لحاجات الناس وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفة منها، يقع المواطن ضحية الإهمال المقصود واحتكار التجار، يصارع للحصول على بضعة ليترات بسعرٍ أقل من ثلاثمئة ألف ليرة السعر المتعارف عليه لثمن الصفيحة الواحدة في السوق الموازية، يشكر بعضهم اصحاب المحطات التي تبيع على هذا السعر لتَيسيرها أمور العباد، ويدعون على أصحاب المحطات المقفلة التي بات أصحابها من كبار المتمولين وهم وراء مكاتبهم.

عدد كبير من المدارس الخاصة في بعلبك فتحت أبوابها منذ أسبوعين وأكثر، ومعها بدأت نقمة الأهالي وتخبطهم في مشكلة نقل أولادهم وتأمين وصولهم إلى المدرسة، ولأن أسعار المحروقات على مدى شهر تزيد عن راتب الموظف أو العامل الذي لديه أربعة أولاد في المدرسة، ولأن تسعيرة نقل التلميذ الواحد تفوق الأربعمئة ألف ليرة لبنانية، إختار العديد من الناس نقل أولادهم إلى المدارس القريبة من منازلهم لتجنّب كلفة النقل، فيما لا يزال آخرون ينتظرون أن تفتح المدارس الرسمية أبوابها ليقرّروا مصير أبنائهم، وما بين النموذجين إختار البعض الإبقاء على أولاده في المنزل لعدم قدرته على دفع تكاليف المدرسة من أساسها.

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى