كتب الدكتور جهاد يوسف لموقع “قلم سياسي “
من الثابت أن النظام البرلماني حيث السلطة التشريعية تخضع لقرار الشعب الممثل بالمجلس النيابي، هو أحد الأنظمة التي تجعل من الشعب صاحب الكلمة الأولى في تحديد حكامه…. فلا حكومة يمكن أن تحصل على الثقة دون موافقة النواب ولا رئيس جمهورية دون انتخابه في مجلس النواب.
من هنا نظريا مفتاح كل الحلول هو بانتخاب ممثلين عن الشعب يأتمرون بأمره وينوبون عنه في اختيار حاكميه.
أما في لبنان فانقلبت المعادلة، فالشعب يأتمر بأمر النائب والنائب يأتمر بأمر مافيا السلطة التي لها الكلمة الأولى والشبه وحيدة بتحديد من كان و سيكون نائبا عن الأمة. لذلك الحكومة ورئيس الجمهورية لا يمكن أن يحصلوا على الثقة إن لم يكن هناك رضى كامل من شبيحة السلطة عنهم و خضوعهم لمعايير التبعية الحزبية …وما الأزمة الحكومية الأخيرة عنا ببعيد.
لايختلف إثنان في لبنان، أن الإنتخابات في لبنان وإن كانت ديمقراطية فهي غير نزيهة. فالمرشح المحظوظ لايهمه رأي الشعب به بمقدار مايهمه رضى أصحاب النفوذ في السلطة عن شخصيته ومواقفه. والشعب لاتهمه القوة التي أعطاه إياها حقه الدستوري بالتغيير بمقدار ماتهمه المصالح الآنية الموسمية واستغلال الإنتخابات ليحصل على صبة باطون من هنا أو تزفيت طريق من هناك أو توظيف أقرباء له أو كمية دولارات تحت الطاولة من هنا وهناك.
هذه التركيبة المجتمعية جعلت من الإنتخابات موسم ينشط فيه التبادل التجاري بين أرباب السلطة وممثليهم من المرشحين للحصول على شرعية تمثيلهم و الشعب المحروم وممثليه من المفاتيح الإنتخاببة والرموز القبلية والتي تجني ارباحا طائلة من بيع الأصوات الإنتخابية.
أما تدخل السلطة المباشر في الإنتخابات بمختلف أطيافها و الممسوكة من المافيات الحاكمة دون استثناء، فهو أهم أداة يستعملها المرشحون المحظوظون للضغط على حرية الشعب باختيار ممثليه. ولايمكن أن نلوم شخصا يهددونه بلقمة عيشه أو بأمن أسرته أو بمخالفات هم من قاموا بتغطيتها أو ملفات تمت فبركتها، لعدم اختياره مايمليه عليه ضميره.
لذلك وبالواقع الحالي اللبناني مع عدم لمس أي تغيير بطريقة الحكم أو بالقواعد التي على أساسها يتم إختيار ممثلي الشعب، لا أمل بأن تكون الحرية للشعب بأن يختار غير من يتملق للسلطة أو يرفرفر تحت أجنحتها. والمجلس النيابي الجديد لن يكون إلا نسخة طبق الأصل عما عهدناه منذ زمن بعيد…..
الحل ليس بإنتخابات جديدة إنما الحل بكف يد هذه السلطة المجرمة عن كل السلطات المحلية التي تتحكم بمزاج الشعب وتجبره على اختيار من تريد…..غير ذلك هو ذر الرماد في العيون وتحميل الشعب مسؤولية تغطية فساد السلطة أمام الرأي العام والمجتمع الدولي….
وسنسمع كثيرا، الحق عالشعب هو يلي اختارهم………
