كتبت ألين الحاج في موقع “جسور “
منذ اليوم الأول لتسلم مهمامه كمحقق عدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، طاولت القاضي طارق بيطار حملات من التشويش وصلت حد التهديد بالقتل.
ما إن سلك ملف انفجار 4 آب مساراً قضائياً حتى اصطدم بحملات إعلامية وسياسية وتهديدات علنية ومبطنة طاولت القاضي بيطار بهدف ترهيبه وثنيه عن ملاحقة بعض الأسماء في اللائحة التي قدمها للادعاء عليها، ورفض مسؤولون سياسيون من وزراء ونواب بالاضافة إلى رئيس الوزراء السابق المثول أمام القاضي بيطار.
أحد المدعى عليهم، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، نجح في تغيير مجرى التحقيق، فقد أوقفت محكمة الاستئناف في لبنان القاضي بيطار عن متابعة تحقيقاته موقتاً وذلك بعد دعوى ضده لكف يده عن القضية، رفعها إليها المشنوق.
وفي حديث إلى “جسور” أوضح المحامي أنطوان صفير الأستاذ في القانون الدولي أن:”محكمة الاسئناف وضعت يدها على الملف منذ وصلت الدعوى إليها، ويتوجب عليها حكماً تجميد عمل القاضي بيطار حتى تصدر قراراً إما بقبول الطلب وبالتالي يتم كف يد القاضي نهائياً عن الملف، وإما برفض الطلب أو اعتبار المسألة غير صالحة، لكن في جميع الأحوال، البت النهائي في الموضوع سيأخذ وقتاً أقله شهرين، كي ترسل التبليغات وتعطى المهل القانونية لها، على أن تتوقف كل الاجراءات المتعلقة بالملف حتى صدور قرار محكمة الاستئناف”.
القاضي بيطار تعرض للاهانة؟
اختلفت الآراء القانونية بشأن الدعاوى المقدمة ضد بيطار لكن في الشكل أوضح الاستاذ في القانون الدولي أمين بشير في اتصال مع “جسور”، أن “هناك عرفا في القانون اللبناني يمنع، أدبياً واحتراماً لكرامة القاضي، تبليغه عبر المباشر أي دعوى ضده أو طلب رد، بل على الرئيس الأول الطلب من القاضي الحضور ليقوم بتبليغه شخصياً.”
ويتابع الأستاذ أمين بشير بالقول: “إن القاضي بيطار هو القاضي العدلي لأكبر محكمة في لبنان وهي اليوم محكمة استثنائية تدرس ملف جريمة استثنائية تعد الثالثة عالمياً، ويعتبر إرسال مباشر له لينتظره كي ينهي جلسته ثم يبلغه، أمراً مخالفاً للأعراف والأدبيات كما يعد امتهاناً لكرامة القاضي واحتقاراً له ولمهنته وما يقوم به” ورجح أن تقرر محكمة الاستئناف في النهاية قبول طلب دعوى كف اليد وهذا ما يُقرأ سياسياً وأن المطلوب إقصاء القاضي بيطار بعد القاضي فادي صوان.
المايسترو .. حزب الله
اعتبر الاستاذ أمين بشير أن المحرك الأساسي هو حزب الله ويكتب السيناريو الذي يناسبه حين يرى أنه بدأ يفقد السيطرة على الأمور وقد سبق أن أرسل تهديدات علنية للقاضي بيطار والهدف إسقاط هيبة القضاء اللبناني، وخلق تجاذبات سياسية قد توصل البلاد إلى صراعات طائفية لتمييع التحقيق وإبعاد إلصاق التهمة به.
واذ أكد أن التحقيق المحلي لن يصل إلى أي مكان، أعاد الدعوة إلى تحقيق دولي يكشف الحقيقة كاملة، وناشد الرأي العام أن يكون أكثر وعيا ًلما يجري من حوله.
بعد أن تمت تنحية المحقق العدلي السابق في قضية المرفأ القاضي فادي صوان عن الملف، تبرز المخاوف من إقصاء القاضي طارق بيطار الذي حاول مواجهة الهجمات الشرسة ضده.
