جاء في وكالة “المركزية”:
يمضي لبنان متخبطا في أزماته السياسية والمالية والمعيشية التي تحولت الى كرة ثلج تكبر مع انقضاء الساعات والايام وسط غياب تام للمعالجات التي يفترض بالدولة واجهزتها القيام بها على وجه السرعة، عوض ترك المواطن وحيدا عاجزا عن مواجهة جشع التجار والمستوردين الذين تحولوا الى مافيات و”كارتيلات” يتحكمون بالاسواق والاسعار من دون حسيب أو رقيب .
والانكى من ذلك وما زاد الطين بلة أصطفاف المسؤولين الدائم الى جانب المتحكمين بالامور ومن في يدهم الحل والربط من مقومات العيش والحياة ، بدءا من اصحاب المولدات الى القطاع التجاري مستوردين وباعة، وانتهاء بالقطاع الاستشفائي طبابة ودواء، وبدل وضع حد لجشع هؤلاء هناك الحاضر دائما في الوزارات والادارات لتبني مطالبهم وزيادة الاسعار من غير دراسة وحسبان للتداعيات وأنعكاسها على الاسواق ومعيشة الناس الذين تحولوا الى فقراء ومعدمين بين ليلة وضحاها، يطالبون بدورهم بزيادة الرواتب ورفع الاجور من دون التوقف عند أنسحابها السلبي على المالية والخزينة العامة الفارغة اصلا والمديونة بما يفوق المائة مليار دولار .
التاريخ في لبنان يعيد نفسه كذلك هي الاخطاء، ففي رأي بعض المراجع والهيئات الاقتصادية ان كما كان لسلسلة الرتب والرواتب دور اساسي في الانهيار المالي الراهن، وهو ما حذّر منه تكرارا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولم يأخذ المسؤولون السياسيون بنصحه آنذاك، ها أن شريحة واسعة من موظفي القطاع العام تتحرك وتسرب فيديوعن اضراب موظفين وعاملين في وزارة العمل، مقدمة لبدء تحرك يميل الاتحاد العمالي العام الى تبنيه كما في العام 2018 عشية الانتخابات النيابية عندما حظي أقرار السلسلة بتأييد وتبن من المرشحين والطامحين للوصول الى السدة البرلمانية وذلك من دون أن يجرؤ احد من المعارضين على رفضها، وادت تاليا الى الانهيار المالي فكيف الحال اليوم، تسأل الهيئات بعدما تم حشر المؤسسات والادارات العامة بهذا الكم من الموظفين والمتعاقدين والمياومين والاجراء بالساعة وشتى انواع التسميات التي ضاعفت عدد العاملين في القطاع العام ورفعته من قرابة المائة والخمسين الفا الى 300 الف.
وتختم: ان غياب السياسات والخطط والاستراتيجيات الرسمية واللجوء الدائم الى الشعبوية هو ما ادى الى الاوضاع المأساوية الراهنة وان المضي بهذا النهج من شأنه أن يؤدي حتما الى الانهيار الشامل الذي بدأت ملامحه تطل في غياب المعالجات وسياسة الدفع الى الامام التي تتبناها حكومة تصريف الاعمال متكئة على تأييد اهل الحكم والممسكين بالقرار في البلاد .
