جاء في “أخبار اليوم”:
منذ ان أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان يوم امس انها استنفدت جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في امكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي، وبالتالي سيدخل البلد الظلام خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تصدّر سؤال “اين النفط العرقي؟” الـ”تراند” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوضحيا لموضوع النفط العراقي، اشار مصدر مطلع، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان باخرة الفيول العراقي التي وصلت في 16 الجاري لم تحمل سوى 31 الف طن، 15 منها افرغت في دير عمار و16 في الزهراني، وهذه الكمية يمكن ان توفر التغذية لمدة ساعتين يوميا لغاية 10 تشرين الاول، على ان يشغل كل معمل آلة انتاج واحد، واذا تم تشغيل آلتين في كل معمل ستكفي الكمية لغاية 3 تشرين الاول فقط (ساعتين يوميا).
واضاف: الازمة استفحلت اكثر بعد توقف معملي الزوق والجية عن العمل حيث قدرتهما على الانتاج تقدر بـ180 ميغاوط، اضافة الى مغادرة البواخر التركية خلال الايام القليلة المقبلة ولا يوجد بديل عنها.
وردا على سؤال، كشف المصدر ان باخرة ثانية من الفيول العراقي ستصل في 27 الجاري ستصل، وقد جرت مناقصة لباخرة ثالثة من المرجح ان تصل في تشيرن الثاني.
كما اوضح المصدر ان امكانية فتح اعتماد جديد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان امر مستبعد، لا سيما وانه لن يكون هناك جلسات تشريعية للمجلس قبل منتصف تشرين الاول المقبل.
وكانت اعلنت مؤسسة الكهرباء ان “مخزونها المتبقّي من المحروقات الّذي كان مؤمّناً بموجب السلفة المعطاة لها بموجب القانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لا سيّما لمادّتَي الفيول أويل (Grade A) و(Grade B) منه، قد تدنّى بشكل حادّ جدّاً، بحيث أنّه قد نفد بالكامل في كلّ من معمل الجية الحراري والباخرتين المنتجتَين للطاقة “فاطمة غول” و”أورهان باي”، ممّا أدّى إلى توقّفهما قسريّاً عن إنتاج الطاقة، وقد شارف على النفاد من جهة أخرى في كلّ من معمل الذوق الحراري وكليّاً في معملَي المحرّكات العكسيّة في الذوق والجية، إلّا لمحرّك واحد في كلّ منهما؛ الأمر الّذي سيؤدّي أيضاً إلى توقّفها قسريّاً عن إنتاج الطاقة”.
واشار بيان المؤسسة الى ان الكمية المستوردة جراء الاتفاق العراقي تساهم في انتاج حوالى 500 ميغاواط كحدّ أقصى، فيما الشبكة تحتاج بالحدّ الأدنى لحوالى 700 إلى 800 ميغاواط من الانتاج لكي تحافظ على ثباتها، ولهذا تعرضت الشبكة الكهربائية خلال الأسبوعين الأخيرين لـ”ما يزيد عن سبعة انقطاعات عامّة على كامل الأراضي اللبنانية”.
