أفادت مصادر وزارية لـ”اللواء” بأن الأسابيع المقبلة ستكون الأصعب على اللبنانيين لكن ذلك لا يعني أن الحكومة الجديدة ستقف موقف المتفرج ولفتت إلى أنها ستبادر بشكل عاجل إلى اتخاذ قرارات استثنائية سيلمسها المواطنون تباعا وتهدف الى التخفيف من وطأة الأزمة.
وقالت المصادر إن أي قرار حول كيفية صرف حقوق لبنان لم يتبلور بعد وبالتالي ليس معروفا بعد إذا كانت الأموال ستتوزع بين الكهرباء وصرف مساعدات أو غير ذلك مؤكدة أن الأمر منوط بمجلس الوزراء مجتمعا.
وفهم من هذه المصادر أن بحثا سيجري في هذا السياق وأشارت إلى أن هناك متابعة ستتم لعدد من القضايا على ان زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى فرنسا تصب في إطار الدعم و العمل على رفد القرارات الحكومية المستقبلية.
في هذا الوقت تتجه الانظار الى زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي الى باريس.
وأشارت مصادر ديبلوماسية اوروبية الى ان الزيارة واللقاء المرتقب مع الرئيس ايمانويل ماكرون، سيتجاوز الشكر للرئيس الفرنسي على ماقام به لمساعدة لبنان ولاسيما على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، والتزام الحكومة تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية، الى البحث التفصيلي، بما يمكن ان تقوم به الحكومة اللبنانية، لتنفيذ هذه المبادرة، وما اذا كان كل الاطراف اللبنانيين، على استعداد لهذا الامر.
وقالت المصادر ان الرئيس الفرنسي، سيكون صريحا مع ميقاتي للغاية، ويطرح عيه جملة تساؤلات واستفسارات، واهمها، عن قدرة الحكومة الجديدة، في المباشرة بورشة الاصلاحات المطلوبة، ولاسيما في قطاع الطاقة والكهرباء، وعما إذا كان لدى الحكومة الجديدة، تصور واضح وخطة عمل للنهوض بقطاع الكهرباء خلال مدة توليها مسؤوليتها، وهي مدة قصيرة نسبيا، وكيفية تأمين متطلبات اللبنانيين من الكهرباء، طوال هذه الفترة.
وتوقعت المصادر ان يبلغ ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية، خشيته، من تعثر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وادارات الدولة، كما حصل بعد مؤتمر سيدر، ماحرم الدولة اللبنانية من الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي خصصها المؤتمر للبنان، للنهوص بالاقتصاد اللبناني ولبنان عموما، وسيشدد على ضرورة القيام بالاصلاحات المطلوبة، كشرط اساسي مسبق، لتنفيذ التزامات فرنسا والمجتمع الدولي، بتقديم المساعدات المالية والقروض الميسرة للبنان، ومن دون ذلك، سيكون مستحيلا تخطي هذه الشروط.
