كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”:
بمعزل عن الجانب التقني من إعلان شركة “هاليبرتون” عن استكشاف وتقييم وتطوير آبار بحرية في إسرائيل، في المنطقة المُتنازَع عليها مع لبنان، فإن أبرز ما قد يظهر على الهوامش هو إرساء معادلة أن تل أبيب صمتت عن دخول النّفط الإيراني إليه (لبنان)، ولم تقصفه لا في البحر، ولا في داخل الأراضي السورية، وذلك بما يرسم عَدَم قدرة إيرانية (عبر “حزب الله” في لبنان) على استهداف منصّات ومشاريع النّفط الإسرائيلية في البحر، حتى ولو كانت تلك المنصّات والمشاريع من خارج أي اتّفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية ورعاية دولية.
البحر والبرّ
فهل سقط لبنان على خطّ توفير الأمن للسياسات والمشاريع النّفطية، بين كلّ من إسرائيل وإيران، وذلك مهما طالت المدّة الزمنية لإمكانية توقيع اتّفاق حول ترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني، وعلى قاعدة أنه إذا قُصِفَ “النّفط الإسرائيلي” في البحر، فإن “النّفط الإيراني” لن يكون “بخير” على البرّ اللبناني؟
الرقم 1
شدّد مدير “المنتدى الإقليمي للدّراسات والإستشارات”، العميد الركن خالد حماده، على أن “المستجدات النّفطية الأخيرة على الخطّ الإسرائيلي، أتت ردّاً أميركياً على دخول النفط الإيراني الى لبنان، وعلى تشكيل الحكومة اللبنانية، وعلى التطوّرات السياسية اللبنانية الأخيرة برمّتها”.
وأوضح في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “الأميركي ليس في موقع المساومة، وهو لا يخضع لاتّفاقات مُسبَقَة، ولا لالتزامات وتعهُّدات. وما فعله بصفقة الغوّاصات الفرنسية مع أستراليا، وبصفقة طائرات “رافال” الفرنسية مع سويسرا، خير دليل على ذلك. فهو (الأميركي) لا يجلس ليتناقش مع الآخر حول ما يريده هذا الآخر، ولا حول ما يريده هو (الأميركي)، بل يمرّر رغبته، وإذا لم يأخذ بها الآخر، يتحمّل تبعات خياره”.
وأضاف:”انطلاقاً ممّا سبق، يظهر أن دخول شركة “هاليبرتون” على الخطّ النّفطي، يعني أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت الرقم 1 في التنقيب من الجانب الاسرائيلي. والمعنى الأميركي الأبعَد للّبنانيين في كل ذلك، هو إما العودة لمناقشة الترسيم الذي أرسله لبنان الى الأمم المتحدة، أو أن التنقيب سيُستأنَف، ومن قِبَل الشركة الأميركية”.
امتحان
وأشار حماده الى أنه “يُلاحَظ جيّداً عَدَم تعليق “حزب الله” على الموضوع، وهو ما ينسجم أساساً مع ابتعاده عن ملف الترسيم البحري، رغم كل المناوشات التي حصلت سابقاً بين فريقَي رئيس الجمهورية (ميشال عون)، ورئيس مجلس النواب (نبيه بري). وفي مضامين هذا الصّمت، يظهر بعض التجنُّب الإيراني الذي يُخفي بعض التفاهُم، أيضاً. فالإيراني قارىء جيّد لكيفية التعامل مع الأميركيين، وهو يُدرِك تماماً متى يُمكنه رفع الصوت في وجه واشنطن، ومتى يتوجّب عليه أن يجلس جانباً، وأن يصمت بالكامل، في التعاطي معها”.
وتابع:”نلاحظ جيّداً كيف أن الأحداث تسارعت جدّاً بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بدءاً من الإعلان عن دخول شركة “هاليبرتون” الى الآبار الإسرائيلية، وصولاً الى تخصيص مقابلة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على محطة CNN، التي كانت عملياً أشبه بامتحان أميركي له، رسب (ميقاتي) فيه، إذ ظهر ضعيفاً في الخروج بموقف سياسي وازن حول دخول النّفط الإيراني بطريقة لا تحترم السيادة اللبنانية، ويُسجَّل هذا الضّعف عليه أميركياً. حتى إن الإفشال الأميركي للصّفقات الفرنسية مع أستراليا وسويسرا، تأتي أيضاً في سياق الغضب الأميركي من السلوك الفرنسي في أماكن عدّة حول العالم، ومن بينها في لبنان”.
وختم:”تشكيل الحكومة اللبنانية، وإطلاق التفاوض مع “صندوق النّقد الدولي” لا يبشّران بشيء فعلي، طالما أن البيان الوزاري أهمل ذكر الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، في وقت أن القانون يذكر ضرورة وجود هيئات ناظمة لقطاع الطاقة والإتّصالات والطيران المدني. وإذا أضفنا الى ذلك، فقدان الجرأة على ذكر نقل الغاز المصري الى لبنان، واستجرار الكهرباء من الأردن، في البيان الوزاري، وهو ما كان يتوجّب أن يكون أساسياً جدّاً فيه، يُمكننا البَدْء بتلمُّس الصّورة منذ الآن”.
