قال النائب العميد شامل روكز في الجلسة المسائية للثقة: “ثلاثة عشر شهرا أهدرت من حياة اللبنانيين بمناكفات تكليف وتأليف وتعطيل واعتذار، ثلاثة عشر شهرا من الإمعان بذل المواطنين وقهرهم والطعن بلقمة عيشهم، ثلاثة عشر شهرا تبخرت في مسرحية كوميديا سوداء، تراجيديا ساخرة، والبلد يتداعى ومؤسساته تتصدع. وهكذا، وبسحر ساحر، تمخض جبل التشاور ليتولد فأر تشكيلة حكومية، إن تشي بشيء، فباحتقار اللبنانيين والاستهتار بتضحياتهم. إن ما يسمى بحكومة “معا للانقاذ” تعكس ذهنية طبقة سياسية امتهنت استغباء المواطنين، وإيهامهم بالرغبة بالعمل، بينما هي شكل مقنع وقبيح لمحاصصة وتسويات مقيتة”.
أضاف: “تحدثتم في بيانكم الوزاري عن عزم وأمل، العزم على ماذا والأمل بمن؟ فبدل حكومة مصغرة مستقلة، ذات صلاحيات استثنائية، همها الوحيد لجم التدهور وإعادة البلد إلى سكة التعافي، كما طالب بها شعبنا بكل أطيافه، نجد أنفسنا أمام مجموعة من التعيينات السياسية والطائفية والولاءات المذهبية في تشكيلة معروفة اللون والتوجه. فهذه تشكيلة تأمين المصالح على حساب الإصلاح”.
وتابع “لن أغوص في تناقضات ووعود البيان الوهمية، فهناك ما هو أهم وأغلى من ذلك، ألا وهو أوجاع ومظالم المواطنين، والتي لا قدرة لكم، وأنتم صانعوها، على معالجتها. إن ما يهمنا ويهم المواطن اللبناني اليوم، هو لجم التدهور ورفع الضيم، وضبط الأوضاع المعيشية واستقرارها، وحماية الأمن الغذائي والاجتماعي والوظيفي والصحي والتعليمي”.
وأردف: “اما بخصوص ثرواتنا النفطية في البحر، فترك الأمور على التيسير لا ينفع، والإتكال على اعتراض يوعز رئيس الحكومة لوزير الخارجية برفعه للمنظمات الدولية لا يكفي، بل من الواجب تظهير موقف لبناني رسمي موحد، يقوي موقع التفاوض، ومن هنا أهمية السير بالمرسوم 6433 من دون تأخير. دعم الجيش والمؤسسات الأمنية ليس بالكلام، فعامل الإستقرار أغلى بكثير من أي كلفة تصرف على دعم المؤسسسات العسكرية والأمنية، إنه جيش الوطن، ودعمه المالي والمعنوي واجب، وعلى الشعب والدولة الإلتفاف حوله وصونه في كل الظروف، وعدم تركه لهبة خارجية أو منة من إحدى الدول أو حسنة من جهة ما، فعلى الحكومة مسؤولية فعلية في تأمين المساعدات والدعم الازم”.
وختم: “هذه هي أولوياتنا، وأولويات اللبنانيين أجمعين، وإن أي تشكيلة حكومية لا تضع نصب أعينها هموم المواطنين أعلاه، هي غير جديرة بالثقة، مع احترامي بالشخصي لأعضائها. لذلك، لا ثقة”.
