جاء في جريدة الأنباء الإلكترونيّة:
البيان الوزاري لحكومة “معًا للإنقاذ” أُقرّ بالإجماع في مجلس الوزراء أمس، لتتجه الأنظار نحو مجلس النواب الذي يجتمع مطلع الأسبوع لمناقشته والتصويت على الثقة، في حين جاء البيان ملتبساً في بعض عناوينه، محاذراً إثارة إشكالات وإشكاليات لبنان بغنى عنها في مرحلة تتطلب أعلى درجات التفاهم والتوافق للانطلاق بورشة الخروج من الأزمات.
وتوقّعت مصادر سياسية في اتصالٍ مع “الأنباء”، أن تُعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلَين على أبعد تقدير، وفي يوم واحد فقط، وأن تكون مداخلات النواب مختصرة، وتحديد الكلمات بمعدل نائب عن كل كتلة، إضافة إلى النواب المستقلين.
ولكن من حسم البيان الوزاري سياسياً، لا بد من انتظار الالتزام به تقنياً. فقد استُبقت جلسة الثقة باللقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على رأس وفد كتلة لبنان القوي.
اختار باسيل اللحظة المناسبة للزيارة وتأكيد موقعه القوي في هذه الحكومة، وأنّ ميقاتي سيكون بحاجة إليه للحصول على ثقة البرلمان.
وتؤكّد معلومات “الأنباء” أنّ باسيل أصرّ خلال لقائه ميقاتي على تنفيذ خطته الخاصة للكهرباء من دون أي تغيير، كذلك أصرّ على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومحاسبة الحاكم رياض سلامة.
وإضافة إلى ملف الكهرباء والمحروقات، فأبرز الأزمات التي يعيشها لبنان اليوم هي أزمة الطاقة بكل أبعادها وانعكاساتها على القطاعات الأساسية في البلاد من المستشفيات، والمصانع والمخابز، إلى التنقلات، والاتصالات، والإنترنت.
وفيما بدأت سياسة رفع الدعم تدريجاً، بدأ النفط العراقي بالوصول مع توقعات بتحسنٍ تدريجي، لكن لا يمكن اعتبار ذلك حلاً جذرياً.
