كتب الدكتور محمد فحيلي – خبير المخاطر المصرفية – في موقع “قلم سياسي”
منذ بداية الأزمة، يخضع أصحاب الودائع المعنونة بالعملة الأجنبية والمكونة قبل تشرين أول ٢٠١٩، لكل أشكال التجارب من قبل السلطة النقدية، وتتسبب بوقع أزمات مشاكل بين المصارف وأصحاب هذه الودائع.
ومن هذا المنطلق لا بدّ من التوقف عند تعاميم مصرف لبنان ١٥١ و ١٥٨ اللذين أصبحا على لسان كل مواطن لبناني، سواء كان هذا المواطن من أصحاب الودائع بالعملة الأجنبية أو غير ذلك، بسبب الإرتدادات الإقتصادية عليه. ومن دون الدخول في تفاصيل وتقنيات هذان التعميمان، لا بدّ من التوقف عند ما يجمعهما:
تمكين العميل من السحب من حسابه بالعملة الأجنبية ولكن بالليرة اللبنانية. اليوم يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان بتقييم أحكام التعميم ١٥١ لإتخاذ القرار المناسب لجهة تجميد، تجديد، أو تعديل العمل بأحكامه قبل نهاية شهر أيلول الجاري، وهنا أتقدم إلى مصرف لبنان بالإقتراح التالي:
١. تجميد العمل بأحكام التعميم ١٥١ ٢. توسيع رقعة الإستفادة من أحكام التعميم ١٥٨ لتشمل كل الحسابات المعنونة بالعملة الأجنبية، وفقط الأرصدة التي هي من ال ٥٠ ألف دولار أمريكي وما دون، على أن تكون الإستفادة وفق الشكل التالي:
أ. الحسابات التي تستوفي شروط التعميم ١٥٨ تبقى كما هي اليوم
ب. الحسابات الأخرى والمعنونة بالعملة الأجنبية تستفيد بالسقف الشهري الذي حدده التعميم ١٥٨ ولكن بنسب مختلفة – ٢٠٠$ نقدي (أو حساب فريش – fresh)، و ٦٠٠$ تصرف بالعملة الوطنية على سعر صرف المنصة ١٢٠٠٠ ليرة للدولار الواحد. تصرف للمستفيدين مناصفة بين نقدي و “نقاط بيع” – P.o.S.
ج. يسمح لأصحاب الحسابات المعنونة بالعملة الأجنبية جميعها، الطلب من مصرفهم رفع سقف الإستفادة من أحكام التعميم ولكن شرط أن تكون الإستفادة الإضافية من خلال سحوبات بالليرة اللبنانية وللإستعمال من خلال نقاط البيع (P.o.S) أو لتسديد إلتزامات/ديون عليهم بالليرة (من ضمنها ديون للمصرف)، وليس سحوبات نقدية.
د. وضع الأطر التنظيمية للسماح بالتداول ب “حقوق الأستفادة” من هذه السحوبات بين المودعين. أي خلق سوق ل حقوق الإستفادة.
هذه التعديلات ستساهم بإعادة الحياة للقطاع المصرفي اللبناني، وتساهم في ترميم الثقة المفقودة بين المواطن والمصرف.
