ناقشت كتلة “اللقاء الديموقراطي”، في اجتماعها الدوري في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط، الأوضاع والمستجدات العامة، بحضور النواب أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وهادي أبو الحسن، وأمين السر العام في الحزب “التقدمي الإشتراكي” ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
ورحبت الكتلة، في بيان، بـ”تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تأخرت لأكثر من 13 شهرا فاقمت على اللبنانيين الكثير من الأزمات، التي لا بد للحكومة أن تنبري بكل جهد وجدية لمعالجتها فورا من بوابة الانكباب على العمل الحثيث وتطبيق الإصلاحات المنتظرة التي وحدها توقف النزف في القطاعات الحياتية وتفتح الباب أمام استعادة ثقة الناس، لا فقط الثقة النيابية”.
وشددت على “الضرورة القصوى لإصدار البطاقة التمويلية بأسرع وقت لا الاكتفاء بالإعلان الشكلي لها، وأن تطبق عليها كامل معايير الشفافية والتوزيع العادل البعيد عن أي استغلال سياسي مع التأكيد على وقف الدعم الزائف الذي يستنزف اموال اللبنانيين، وأن تولي قطاعات الاستشفاء والتعليم والرعاية الاجتماعية الاولوية المطلقة”.
وأكدت “ممارسة الحكومة درجات عالية من الجدية والمهنية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”، داعية إلى “إزالة كل العوائق من أمام هذه المفاوضات لفتح الطريق أمام المساعدات الممكنة ولتصحيح الخلل البنيوي في الاقتصاد اللبناني، كما لا بد من الإعلان الشفاف عن كيفية التصرف بالمبلغ المخصص من الصندوق للبنان ضمن حقوق الصرف الخاصة، وتحديد المجالات التي سيتم استعمالها فيها بنزاهة وشفافية مطلقتين”.
وأشار الكتلة، في الختام، إلى “أهمية تبني كافة مندرجات المبادرة الفرنسية التي تشكل الأسس العملية والواقعية للإصلاح المنتظر”.
