مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس ٩ أيلول ٢٠٢١
مقدمة نشرة أخبار قناة “أم تي في”
أيها اللبنانيون لن نخبركم عن إيجابيات على خط تشكيل الحكومة كيلا نعمق إحباطكم، لن نلعب لعبة أهل المنظومة التي تستخدم هذا النوع من التسويق من أجل كيد بعضهم البعض، ولو جاء الأمر على حساب أعصابكم المهترئة وآمالكم المحطمة، تماما كما فعلوا لتسويق كذبة الدعم التي دفعوكم ثمنها من جيوبكم واضعين مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومصير الدولة والوطن في شدق الإفلاس والخراب.
وللأمانة، امتناعهم اليوم عن توزيع الأكاذيب المخدرة خفف على اللبنانيين المسجونين في سياراتهم أمام محطات الوقود عناء التلاعب بهم وإهانة عقولهم.
ففي مقابل صمت مطبق عن أي كلام في التشكيل من جهة الرئيس المكلف، سربت أجواء من محور بعبدا – ميرنا الشالوحي أصر مطلقوها على أن كل الاشكالات ذللت ولم يبق سوى حقيبة الاقتصاد، إن حلت ترى الحكومة النور. وقد اراد مسوقو المعلومات استخدامها كمنصة للتأكيد بأن هذا التقدم يشكل دليلا على أن الرئيس عون لا يريد الثلث المعطل ولا يحب المعطلين، في تصويب مباشر على الرئيس ميقاتي.
توازيا، ارتفعت أصوات في محيط الثنائي الشيعي منددة بالتمادي في تعطيل تشكيل الحكومة ولم يتردد بعضها في توجيه اتهام مباشر الى الوزير جبران باسيل بعرقلة العملية وممارسة ضغوطه واستخدام سحره على الرئيس عون ليتبنى نسفياته ويغطيها.
ولا توفر هذه الأصوات رئيس الجمهورية، وتقول إنه الى جانب الثلث المعطل “إلو تلتين الخاطر” في التعطيل الشامل، في انتظار أن يتوفر له أمر من اثنين: إما السيطرة على الحكومة العتيدة أو الرعاية الكاملة للفراغ، وهو مجال اختصاصه الأول وملعبه الأحب والأرحب.
وفي سياق رعاية الفراغ، أطلقت البطاقة التمويلية اليوم صوتيا، وهي في غياب حكومة أصيلة ترعاها وتواكبها ببرامج إصلاحية إنقاذية، ستتحور الى ما هو أسوأ من بطاقة انتخابية، إذ تتحول إلى بطاقة فقر حال.
ففي ظل الشح المالي والمحسوبيات وسوء الإدارة، تطرح هذه الأسئلة: بعد ارتفاع الأسعار الذي تجاوز الـ 700 %، أي قيمة شرائية للبطاقة؟ وفي ظل الفوضى الإدارية والاستغلال السياسي كيف تصل البطاقة الى محتاجيها الحقيقيين.
هل يعلم الوزراء المعنيون، وهم يعلمون، بأن الشعب اللبناني في اكثريته الساحقة بات يحتاج البطاقة بعد سقوطه الى ما تحت خط الفقر المدقع بفعل التضخم الكارثي؟ كيف تتأمن المواد الأساسية التي تستهدفها البطاقة إذا توقف الاستيراد بسبب شح العملات الأجنبية في الأسواق وفي المصرف المركزي الذي لن يتمكن من فتح الاعتمادات للإستيراد.
وأخيرا وليس آخر، أليست البطاقة التمويلية قطعة حلوة مسمومة رمتها المنظومة لتخفف وطأة رفع الدعم الذي بدأ يأكل الأخضر واليابس؟ في المحصلة، ومكافأة لهم على إنجازاتهم المشرفة، ما تنس أيها اللبناني ترجع تنتخبن هني ذاتن.
مقدمة نشرة أخبار الـ “ال بي سي”
كم مرة سمعنا هذه الجملة: “يبدو أن ثمة أجواء مشجعة” لنكتشف لاحقا أن التسريبة غير موفقة.
فمن خلال جوجلة النهار، وحتى ساعات المساء: “إسمع تفرح، تأكد تحزن”.
شاشة البورصة الحكومية لم تشهد أي تعديل، والتداول فيها معلق في غياب أي معطى جديد، باستثناء ضخ التسريبات التي يبدو أن المستفيد منها المتلاعبون بالدولار، الذين يرصدون المعطيات والإشاعات ليحققوا الأرباح.
آخر بدع التشكيل، بدل الإستعانة بصديق، الإستعانة بصهر. لا بل بصهرين.
في غضون ذلك، أعلن اليوم عن إطلاق البطاقة التمويلية في أجواء احتفالية، ومن السابق لأوانه الحكم على فشل هذا المشروع او نجاحه، ولكن في لبنان يجدر الحذر من كل خطوة: تبدأ نظريا لمصلحة المواطن وتنتهي لمصلحة مهربين وكارتيلات وتجار، تماما كما حصل مع دعم المحروقات والمواد الغذائية والأدوية: الإفادة الكبرى كانت للمهربين والتجار والمستوردين، فماذا يمنع أن تتكرر المهزلة في البطاقة التمويلية؟
لنتذكر: كل الإجراءات اتخذت أثناء دعم المحروقات والمواد الغذائية والأدوية، لكن تلك الإجراءات لم تحل دون التلاعب والتهريب، والخشية اليوم أن تتحول البطاقة التمويلية إلى بطاقة رشوة انتخابية، بخاصة وأن انطلاقها الفعلي سيتزامن مع الإستعداد للإنتخابات النيابية، إذا جرت.
في غضون ذلك، حضرت قضية سحب الكوتا الشهرية من الودائع بالليرة اللبنانية في اجتماع لجنة المال والموازنة.
اللافت في الاجتماع حضور عضوين من جمعية (صرخة المودعين) وغياب جمعية المصارف.
أين ستستقر هذه القضية الحيوية؟ وهل سيبقى الدفع على 3900 ليرة للدولار، فيما دولار السوق يلامس العشرين ألف ليرة؟ وإلى متى سيبقى هذا “الهيركات” الذي يلامس الثمانين في المئة؟
رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان كشف في الاجتماع أن مصرف لبنان طلب مهلة اضافية لتزويد اللجنة بالأرقام، والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، وعند توافر الأرقام تتخذ التوصية، علما أن القرار النهائي هو لمصرف لبنان، فهل تتبلور الصورة آخر هذا الشهر؟
في سياق آخر، استحقاق في غاية الأهمية بدأ يتبلور، وهو السنة الدراسية، بين الإرتفاع المخيف للأقساط في بعض المدارس الخاصة، الذي لا طاقة لمعظم الأهالي على تحمله، وبين مطالب الأساتذة، والمواقف المتباينة للإدارات. من يفصل في هذه الاستحقاقات؟ المرجعيات الرسمية وغير الرسمية شبه معطلة.
مقدمة نشرة أخبار قناة “الجديد”
خمسة وعشرون دولارا للفرد في البطاقة التمويلية وصفر مكعب في حسابات البطاقة الحكومية ومحفظة التأليف. وفي كلا الحسابين شعب أصبح رقما، ووضعت له السلطة تسعيرة للانتخابات النيابية قدرها خمسة وعشرون دولارا على الرأس وفق قانون (عالسكين يا بطيخ).
فالبطاقة التمويلية ولدى إعلان تطبيقاتها اليوم، جرى تسعيرها فورا وفق منصة انتخابات عام ألفين واثنين وعشرين إذا وقعت ولم يجر صرفها في سوق التمديد، وأكثر ما توقف عنده المواطنون أن شروط الاستفادة من البطاقة سيتطلب معلومات عن الحسابات المصرفية لكل فرد بالغ في الأسرة، وبذلك تكون السلطة قد “شفطت” أموال المودعين وأرسلت بطلب السؤال عن الحسابات المصرفية المتبخرة “ولله درها”.
وإذا كان التمويل على البطاقة قد ربط بحزمة إجراءات مثتشددة، فإن الحزم القضائي في ملف الاحتكار يتقلب على جانبيه، توقيف هنا، إطلاق سراح هناك، وسط قوانين رحيمة بالمحتكرين وضعها المسؤولون أنفسهم وكانت تتنبأ بمصير كهذا، لكن الاحتكار السياسي تفوق على الجميع، وسجلت بورصة التفاؤل اليوم ” تفويلا” في عداد التأليف.
ولكن الكشف على “الريزفوار” الحكومي أظهر أنه فارغ من مواده، وأن مركبة التأليف قد أضاءت اللون الأصفر. ومع ارتفاع منسوب الإشاعات بقرب التأليف، نفت مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أي زيارة له اليوم لبعبدا، لكنها لم تقطع حبل الاتصالات. وقالت إن نتائج هذه الاتصالات لم تعط شيئا ملموسا بعد… وكشفت معلومات الجديد عن تواصل فرنسي مع الرئيس المكلف في الساعات الماضية وحض على الإسراع في التأليف. وترافق ذلك مع ضخ المزيد من المعلومات الإيجابية، وعن تحرك سيشهده قصر بعبدا في خلال ساعات.
ويتمسك ميقاتي بعبارات تبقيه مكلفا من دون اللجوء في هذه المرحلة إلى الاعتذار، وهو ما زال يلزم التفاوض للصهر فرع آل ميقاتي، بعد ما أنهى الرئيس ميشال عون خدمات اللواء عباس ابراهيم. ولكن لماذا يحتفظ الرئيس المكلف بصمت الثلاث عشرة بحصة؟ وهل يكون رئيس المساومات وعقد الصفقات مع رئيس الجمهورية؟ هل يحصل ميقاتي على بطاقة تمويلية بفرعها الحكومي ويقدم على تمويه التأليف بوزير مسيحي ملك؟
قد يفعلها نجيب، ويعلن لاحقا أن هذا الوزير خرج عن طوعه، واتضح أن لديه بطاقة تيار، بخاصة وأن لميقاتي خبرة في ترتيب التسويات، إن لم نقل الصفقات. وقد يجيرها لمصلحة الوطن. ولم يعد ثمة طرق أخرى ملتوية تعتمد، لأن فريق العهد بعونه وجبرانه لن يعلن الخسارة في الشوط الأخير من الولاية، وسيبقى هذا الفريق على مطلب الثلث المعطل ولو تطلب الأمر تعطيلا لكل مفاصل البلاد.
وفي آخر مجريات التفاوض أن البحث الآن جار عن اتفاق على اسم وزير الاقتصاد: فهل يجدون ما يعادل راوول نعمة؟ وهل يكون وزير الاقتصاد هو الاسم الملك على مجموعة من الشياطين؟
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
لو قدر للأقلام اللبنانية أن تسخر ما كتبته من أطروحات وسيناريوهات عن مسرحية تأليف الحكومة منذ ثلاثة عشر شهرا لمصلحة الأبحاث العلمية أو لدعم القدرات الإبداعية اللبنانية، لتفادينا الكثير من الكوارث التي أحالت حياة اللبناني إلى جحيم. ولكن المسرحية متواصلة، والأقلام ماضية في كتابة فصول جديدة، والنتيجة لا حكومة ولا من يحكمون… فيما المصائب تتراكم فوق رؤوس المواطنين وآخرها اليوم باكورة قرارات رفع الدعم عن الأدوية باستثناء الأدوية السرطانية والمستعصية.
فقد تلاشت إلى حدود الجمود كل محاولات إنعاش عملية التأليف ووفق آخر المعطيات فقد توقفت عند مشكلة حقيبة الاقتصاد وتبديل بعض الأسماء المقترحة لعدد من الحقائب.
ولم يخرق صمت جبهة التأليف، سوى تغريدة لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، إذ أشار إلى ضغوط فرنسية جدية لتشكيل الحكومة خلال ساعات، لكنه عاد فأوضح أن ذلك لا يعني أن التشكيل سيتم.
وفي سياق الضغوط الفرنسية نقلت قناة “الحدث” عن لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن “لا يمكن للسلطة اللبنانية الاستمرار من دون ثقة الشعب، ويجب توقيف الفاسدين كافة لكن اللجنة أشارت الى أن لا يمكن لفرنسا وحدها حل الأزمة في لبنان.
وعلى وقع التطورات السياسية، تتراقص لعبة السوق السوداء للدولار الذي عاد إلى الارتفاع مع حالة الترقب السلبية…
وفي الغضون، وفيما بات معظم اللبنانيين تحت خط الفقر تأتي محاولة طرح البطاقة التمويلية كخطوة مشوبة بالكثير من التساؤلات المرتبطة بانعدام الثقة بكل الإجراءات الحكومية وأول سؤال يطرح عن حصر مهلة تقديم الطلبات بشهر واحد ناهيك بالحذر من إغراق المشروع بالوحول الانتخابية وغيرها.
تساؤل آخر يطرح عن مصير العام الدراسي الجديد في ظل تهديد هيئة التنسيق النقابي بمقاطعة التدريس حضورا وتوقيعا والسبب عدم تلبية مطالب المعلمين.
وفي أي حال وجع المواطن لا حدود له جراء الضائقة المعيشية. ومن صرخة الناس نبدأ النشرة.
مقدمة نشرة أخبار قناة الـ “ان بي ان”
ملهاة الملف الحكومي تتوالى فصولا، وتنبؤات المنجمين لم تصدق هذه المرة أيضا، ذلك أن الشياطين كامنة عند كل كوع وتفصيل…
في الساعات الأخيرة لم يرصد أي مؤشر إلى خرق إيجابي يوحي بقرب ولادة الحكومة كما انعدم أي حراك ظاهر على الضفة الحكومية وتبخرت الإيجابيات التي تم ضخها في الأيام القليلة الماضية ما أعاد الملف برمته خطوات إلى الوراء.
وعلى رغم هذا، حرصت أوساط المقربين من رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر على ضخ أجواء تفاؤلية، إلى درجة قولها إن كل العقد حلت وانه لم يعد هناك ما يبرر تأخير تأليف الحكومة، وتوقعها زيارة الرئيس نجيب ميقاتي القصر الجمهوري في الساعات المقبلة.
لكن الواقع يكذب مثل هذه التوقعات، اذ لم يحدد أي موعد للاجتماع الرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
على أن الإنسداد الحكومي المتجدد ترجم مرة أخرى في السوق السوداء إرتفاع سعر صرف الدولار إلى 19400 ليرة اليوم بعدما كان أمس في حدود 18200 ليرة.
في غياب الولادة الحكومية تتفاقم الأزمات المعيشية والحياتية والاجتماعية والصحية والتربوية.
هذه الأزمات خرقتها اليوم خطوة إيجابية ولو جاءت متأخرة: إطلاق البطاقة التمويلية لمساعدة الأسر الفقيرة. فهل تصل هذه المساعدة إلى مستحقيها فعلا؟.
بحسب وزير الشؤون الاجتماعية، فإن البطاقة بعيدة عن الاستنسابية وليست بطاقة إنتخابية.
أما تقديم الطلبات للإستفادة منها فيبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري ويستمر شهرا.
ويتم الدفع إلى المستحقين بالدولار الأميركي أو ما يعادل المبلغ المستهدف بالليرة اللبنانية، وفق سعر السوق الموازية.
وأما الحد الأقصى للمساعدة فهو مئة وستة وعشرون دولارا.
مقدمة نشرة أخبار قناة “المنار”
أطلقت البطاقة التمويلية على أمل أن تبصر النور قريبا، وان تتم غايتها للتخفيف عن اللبنانيين الذين لا ينظرون إليها سوى كشمعة في هذا الظلام الدامس، لكنها تبقى أفضل من الاكتفاء بلعن الظلام . فيما المطلوب الملح حكومة في أسرع وقت ممكن قبل أن يصبح من الصعب التوقع بمآل الظلم والظلمة المتحكمين باللبنانيين.
وأعلن وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد إطلاق منصة التسجيل للبطاقة التمويلية التي أقرها المجلس النيابي قبل أسابيع، فحدداها لخمسمئة ألف عائلة قابلة للزيادة، وأضافا إلى الشرح ما ستحمله من الدولارات الخمسة وعشرين لكل فرد، أو ما يعادلها وفق المنصة، فيما البلد محكوم لمنصات متعددة ومتشعبة تتحكم بالدولار وبالسوق والدولة وبالشعب اللبناني ككل.
فيما كل المواعظ والحكم لم تجر البلد إلى حكومة مل اللبنانيون بورصة أخبارها المتقلبة، التي تتحكم بها بعض الحسابات وتقاذف تحميل المسؤوليات. وإن كان الجميع يملك هذا الكم من الايجابية، ومن الاستعداد للتعاون، ومن التفاؤل، ومن الخشية على البلد، فلماذا لم تولد الحكومة بعد؟
كتلة الوفاء للمقاومة اعتبرت أن إبقاء لبنان من دون حكومة فاعلة وناشطة هو إهدار موصوف لمصالح البلاد والعباد، وإفراط لدى الأفرقاء المعنيين مباشرة بالتأليف في توهم القدرة لاحقا على استدراك ما فات من خلال التحكم بدفة إدارة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وعلى بعد أمتار من السجال الحكومي واخباره المتراكمة، طوابير البنزين وتحذيرات من فقدان الرغيف وعتمة يتكبدها اللبنانيون فيما تداعياتها المأساوية على كامل الحياة اليومية.
إقليميا يبقى حكم فدائيي الحرية بسجن سجانهم الإسرائيلي في نفق جلبوع متصدرا المشهد، وتجمع القراءات والحسابات الاسرائيلية على أن ما جرى أبعد بكثير من عملية لشبان ستة، وإنما مرحلة جديدة من النزال الفلسطيني مع الصهيوني الذي يعاني من ضيق الخيارات إلى حد الاختناق.
مقدمة نشرة أخبار قناة الـ “أو تي في”
بين التحليلات والتوقعات، السباق محموم. لكن الأكيد ألا حكومة قبل التوقيع على ثلاثة مراسيم: مرسوم اعتبار حكومة الرئيس حسان دياب مستقيلة، ومرسوم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي اللذين، يوقع عليهما رئيس الجمهورية منفردا، ومرسوم تشكيل الحكومة الذي يوقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف معا بعد اتفاقهما.
وأما كل ما عدا ذلك، فمن باب التبصير والضرب في الرمل، وبخاصة لناحية ربط الولادة الحكومية بالضغوط الخارجية، مع علم الجميع بأن شخص العماد ميشال عون، قبل الرئاسة وأثناءها، ومع قراءته الدقيقة للموازين والمصالح، ليس إطلاقا من النوع الذي يتوقف عند أي إشارة خارجية، وبخاصة إذا تناقضت مع اقتناعاته بالنسبة إلى مصلحة لبنان.
وفيما الشغل الشاغل للناس هذه الأيام يبقى قضية المحروقات، وفي وقت لا يبدو أن تنفيذ البطاقة التمويلية التي تم الإعلان عن آليتها اليوم، قريب المنال… ماذا سيحل باللبنانيين إذا تم رفع الدعم بالشكل الكامل المطروح، مع ما لذلك من أثر سلبي إضافي متوقع على الأسعار؟
على هذا السؤال وسواه، يفترض أن يجيب كل من يؤخر تشكيل الحكومة، متذرعا تارة بثلث ضامن أو معطل وهمي، وطورا بحجج واهية أخرى مرتبطة بالحصص والحقائب، أو بنيات مبيتة لضرب الميثاق والشراكة والمناصفة من جديد… علما أن رئيس الجمهورية قدم كل التسهيلات المطلوبة، وأن الأجواء أكثر من إيجابية بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، مع التشديد على أن ما تبقى من تفاصيل تتعلق بوزير الاقتصاد والوزير المسيحي الثاني أو غيرها، لا يفترض أن تشكل أسبابا لمزيد من المماطلة، وفق ما أكده مصدر مطلع لل أو تي في، هذا إذا كانت الرغبة متوافرة فعلا للتشكيل، وفق ما يعول عليه جميع اللبنانيين.
وفي غضون ذلك، نصيحة: لا تهتموا للتحليلات ولا للتوقعات، وبخاصة لما يحكى عنه من ضغوط، بل ترقبوا تصاعد الدخان الابيض من مدخنة بعبدا، لا أكثر ولا أقل.