جاء في “نداء الوطن”:
لم تسجل خلال الساعات الأخيرة أي تطورات إيجابية جدية تشي بقرب ولادة الحكومة، بل إنّ مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية رأت في إدخال ميقاتي صهر شقيقه على خط المفاوضات “تسليماً بدور باسيل في تشكيل الحكومة من شأنه أن يكرس قبضته أكثر على مفاتيح التأليف”، لا سيما وأنّ الوسطاء العاملين على خط هذه الاتصالات لاحظوا في الآونة الأخيرة “تصدر باسيل علناً المشهد واستلامه بشكل مباشر زمام المفاوضات بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن رئيس الجمهورية”، كاشفةً أنّه عقد سلسلة لقاءات مع مرشحين للتوزير ومن بينهم القاضي بسام المولوي المطروح لتولي حقيبة الداخلية.
وعلى شريط المعطيات المتوافرة حول الحلول المطروحة لعقدة وزارة الاقتصاد، برز طرح يقضي بأن يسمي عون وزيراً سنياً لهذه الحقيبة على ان يسمي ميقاتي اسماً مسيحياً لحقيبة السياحة، لكن الطرح سرعان ما سقط خصوصاً وأنّ ميقاتي اقترح اسماً رفضه عون والأخير اقترح اسماً لم يقبل صاحبه تولي المهمة. في حين لا تزال عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين على حالها، فضلاً عن استمرار معضلة رفض باسيل منح الثقة لحكومة ميقاتي رغم حيازته حصة وزارية فيها، على أساس أنها حصة محسوبة على رئيس الجمهورية مقابل تصوير كتلته النيابية في صورة الكتلة المعارضة للحكومة طمعاً باستثمار هذا العامل شعبوياً في الشارع المسيحي.
في محصلة المشهد، ورغم أنّ مختلف المعلومات والأجواء تتقاطع عند تأكيد المراوحة والتأزم في عملية التأليف من دون أن تلوح بعد أي انفراجة قريبة في الأفق، غير أنّ الأوساط المقربة من دوائر الرئاسة الأولى لا تزال تضخ نفحات تفاؤلية في فضاء الملف الحكومي مؤكدةً بخلاف كل التصريحات والتسريبات التي تحدثت عن وصول المفاوضات إلى حائط مسدود أنّ “الأمور باتت محصورة بعقدة وحيدة وهي اختيار اسم من يتولى وزارة الاقتصاد”، وأعربت عن ثقتها أنه “وبمجرد حل هذه العقدة سيتم تحديد موعد للرئيس المكلف لزيارة بعبدا تمهيداً لاستدعاء رئيس المجلس النيابي وإصدار مراسيم التأليف”.
وكشفت الأوساط نفسها أنّ “تواصلاً مباشراً” حصل بين الرئيسين عون وميقاتي في الساعات الـ48 الأخيرة أعاد تكريس ما هو متفق عليه وجرى التفاهم على آلية سريعة لحسم ما تبقى من عقد”، ناقلةً أنهما “يستشعران حجم الضغط الإيجابي الذي يريد تشكيل الحكومة والسلبي الذي لا يريدها أن تتشكل وهما يصران في المقابل على إنجاز التشكيلة الحكومية في أقرب وقت”.
