اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن “قبول الوفد اللبناني، الذي زار دمشق تحت شعار مناقشة استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، بتغييب العلم اللبناني عن الاجتماعات هو إهانة للبنان واللبنانيين، ويدل على استمرار النظام البعثي بنهجه الذي لا يعترف بلبنان دولة سيّدة ومستقلة، إضافة إلى إعادة إحياء المجلس الأعلى اللبناني السوري، رمز من رموز مرحلة الاحتلال والذي أطاحت به انتفاضة الاستقلال”.
وأعلن، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، “رفض الحزب تخطي الخلافات الكبيرة والملفات العالقة بين لبنان والنظام السوري، وهي: ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ترسيم الحدود بين البلدين، عودة النازحين السوريين، اضافة الى مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء اللبناني بحق سوريين ومن بينهم رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بهدف قتل سياسيين ورجال دين وتلك الصادرة عن القضاء السوري بحق قيادات لبنانية.
وحذر “منظومة حزب الله من تحميل الزيارة ابعاداً ليست مطروحة، كمثل تطبيع العلاقات على بياض لأخذ لبنان واللبنانيين أكثر نحو محور العزلة والأنظمة القمعية الزائلة”.
وتابع: “فيما يستمر اللبنانيون في ملاحقتهم المضنية لأساسيات حياتهم اليومية من محروقات وخبز ودواء، من دون حلول جذرية ولا حتى البطاقة التمويلية الانتخابية التي ابتلع التضخم والغلاء الفاحش رصيدها، تطالعنا لجنة المال والموازنة باجتماعاتها الاستعراضية، لتعديل سعر الدولار للسحوبات المصرفية، وهي بذلك تعترف ضمناً بحق ممارسة الهيركات وسرقة النسبة الأكبر من المدخرات، بدل العمل على وقف هذه الدوامة. فلا عجب من لجنة أقرّت الموازنات الوهمية المتعاقبة التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه، أن تعمد الى خطوة انتخابية غير مدروسة ستنتهي كما غيرها الى مزيد من الكوارث المالية والاقتصادية”.
كما توقف المكتب السياسي عند “استمرار هذه الطبقة في تعمية حقائق الجرائم التي تلاحق اللبنانيين بسبب اهمالها وتواطئها، وبعد محاولات عرقلة التحقيقات في انفجار المرفأ وتهريب المتهمين من وجه العدالة، تعمل على تعمية نتائج التحقيقات في انفجار التليل الكارثي فلا معلومات رسمية الى الآن عن المسببات الحقيقية للانفجار ولا هوية المحتكرين ومن يقف وراءهم.
وشدد على “ضرورة إصدار وزارة الداخلية والبلديات توضيحات رسمية بشأن مواعيد الانتخابات النيابية المقبلة ونشرها على موقعها، وعدم الاكتفاء بالتسريبات المشبوهة مع التأكيد مرة جديدة على ضرورة اجرائها في موعدها بمراقبة دولية تضمن نزاهتها وديمقراطيتها وتسمح للبنانيين بإيصال ممثليهم الحقيقيين”.
وجدد الحزب مطالبته بـ”إلغاء المقاعد الستة المخصصة للإغتراب، لضرورة مساواة اللبنانيين في حقوق الانتخاب، فلا يحجب عن المغتربين حقهم في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية، هم المتحررون من كل الاغراءات والضغوط وبمقدورهم التأثير في مسار التغيير لانتشال لبنان من الأسر والتدمير”.
