سياسة

التعطيل الحكومي: إسقاط الطائف وإستبداله بصيغة تقسيميّة؟

جاء في “المركزية”:

على رغم مضي اكثر من سنة وشهر تقريبا على إستقالة حكومة الرئيس حسان دياب الرافضة حتى تسيير شؤون البلاد في النطاق الضيق لتصريف لاعمال، لا يزال لبنان من دون حكومة، رافضا الاصغاء لصراخ اللبنانيين الذين يموتون على أبواب المستشفيات لعجزهم عن توفير الطبابة التي باتت حكرا على الميسورين وتأمين القوت نتيجة تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية مقابل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولمناشدات قيادات الخارج المستغربة تعنت اركان السلطة والحكم وتمسكهم بحصص وزارية ومكاسب شخصية لا تسمن ولا تغني عن جوع في الحسابات السياسية والوطنية لاي دولة على وجه الكرة الارضية.  

وفي حين يدفع العالمان الاوروبي والاميركي في إتّجاه ابصار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النور، تبقى آمال اللبنانيين متأرجحة بين دفتي التفاؤل والتشاؤم غير مصدقين امكانية صدور مراسيم التشكيل غدا على ما يبث في الاعلام وتتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من توقعات حول ولادة الحكومة هذا الاسبوع على ابعد تقدير، علّ وجودها يحول دون الارتطام الكبير الذي ينتظر لبنان وينذر بسقوطه التام كدولة وكيان واحد موحد شكل نموذجا لتعايش ابنائه على تنوع أنتماءاتهم الطائفية والمذهبية. 

القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش يحذر عبر “المركزية” من مخطط يتمسك به العهد وفريقه يفضي، بعدما عمل على تقويض اتفاق الطائف الذي أرسى أسس الجمهورية الثانية الى قيام دستور جديد أو العودة الى لبنان الصغير المقتصرة حدوده على ما يعرف بولاية جبل لبنان، والسؤال  ما هدفه من إسقاط السلطات والمؤسسات الواحدة تلو الاخرى بدءا من السلطة التنفيذية مرورا بالقضائية وصولا الى الرقابية حيث كل الانفجارات التي حدثت وعمليات تهريب المحروقات والدواء والغذاء اضافة لتخزينها وحرمان المواطنين منها لم تؤدِّ الى محاكمة احد وتوقيفه الا قلائل وذلك من قبيل النكد السياسي والانتقام من الاطراف المعارضة؟ 

ويرى علوش ان حل المعضلة اللبنانية بقيام مؤتمر تأسيسي يرسي تفاهمات جديدة بعدما عمل فريق العهد ومعه حزب الله  على تجويف الطائف من مضمونه وضرب دستوره وأفشلا من البداية المبادرة الفرنسية القاضية بتأليف حكومة مهمة تنفذ الاصلاحات وتفتح الطريق امام العالم لمد يد المساعدة للبنان وخروجه من ازمته الخانقة. 

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى